"المصريين الأحرار" يقدم مشروع تأسيسية الدستور..20 عضواً من البرلمان و80 من خارجه

أعلن حزب "المصريين الأحرار"، عن تقدمه اليوم لمجلس الشعب بمشروع قانون لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وآليات عملها انطلاقاً من المسئولية التاريخية الملقاة علي عاتقه أمام هذا الجيل والأجيال القادمة.
قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب – فى مؤتمر صحفى للحزب - إن الجمعية سوف تضطلع بالدور التاريخى لوضع دستور الثورة الذى لن يرتضي الشعب المصر إلا أن يكون ممثلاً لطموحاته وآماله".
وأضاف أن الحزب "قام عند إعداد المشروع بتغليب المصلحة العامة التى تسمو على المصالح الحزبية الضيقة والزائلة، وأنه راعى تمثيل القدر الأكبر من المصريين في مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية، واقترح آليات متكاملة لعمل لجانها بما لا يحجر على حريتها في إدارة أمورها باستقلالية، كما راعي أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لكي يشعر جميع المصريين بملكيتهم للدستور".
واقترح مشروع القانون الذى أعده المصريين الأحرار، ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية للدستور عن 20 عضواً (14 من مجلس الشعب و6 منن مجلس الشورى)، على أن يكون من بينهم عضو من كل هيئة برلمانية على الأقل ومن المستقلين فى المجلسين.
حدد المشروع طريقة تمثيل باقي أعضاء لجنة إعداد الدستور وعددهم 80 عضواً من غير أعضاء البرلمان على النحو التالى: 20 عضواً من أساتذة الجامعات، و10 من الهيئات القضائية، و10 عضواً من النقابات المهنية، و5 من نقابات العمال، و5 من الاتحادات النسائية، و5 من جمعيات حقوق الإنسان، و5 من الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم، و5 من الجمعيات الأهلية، و3 من الأزهر، و3 من الكنائس المصرية، وعضو واحد من كل من القوات المسلحة وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الكتاب والاتحادات الرياضية واتحاد طلاب الجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشرطة، و10 شخصيات عامة منهم 3 من المصريين فى الخارج.
طالب المشروع بأن تضم الجمعية التأسيسية وفقا للتصور السابق، على الأقل 10 سيدات و10 أقباط و2 من ذوى الاحتياجات الخاصة وعضو عن مصريين النوبة وآخر عن البدو. واشترط المشروع فى جميع المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية توافر نفس الشروط الواجب توافرها في عضو البرلمان وألا يكون عضواً سابقًا في الحزب الوطنى المنحل، وأن يقوم العضو فور انضمامه للجنة بتجميد عضويته في أى حزب سياسى ينتمي إليه حتى انتهاء إعداد الدستور.
وأكد ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك في المناقشة أو التصويت على بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسى الشعب والشورى أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين.
ومنعاً لتضارب المصالح، طالب المشروع بالتزام عضو اللجنة التأسيسية بتقديم إقرار ذمته المالية، وعدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات إلا بالتنسيق مع لجنة الاتصال المنبثقة عن الجمعية التأسيسية، والإلتزام بسرية أعمال اللجنة، وألا يتولى عضو الجمعية أي وظيفة عامة فى الدولة إلا بعد 3 سنوات من العمل بالدستور (إلا إذا كان يشغل وظيفته قبل الانضمام لعضوية الجمعية).
وحدد مهام لجنة الاتصال، فى تولى وضع آلية استقبال اقتراحات المشاركة الشعبية عن طريق الراديو والتليفزيون وجلسات الاستماع الجماهيرية واستبيانات الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت والإعلام الالكترونى، ضماناً للشفافية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في إعداد الدستور.
كما حدد 6 أشهر من تاريخ الجلسة الافتتاحية للجمعية للانتهاء من إعداد الدستور، مشيرًا إلى أنه يجوز بناء على طلب رئيس الجمعية وموافقة أعضائها غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى مد فترة إعداد مشروع الدستور 3 أشهر كحد أقصي، على أن تحل الجمعية ويعاد تشكيلها إذا لم تتمكن من إعداد المشروع خلال هذه الفترة.
ويضمن القانون المقترح طريقة اختيار مرشحى الجهات المختلفة لعضوية الجمعية التأسيسية، عبر لجنة تضم 6 أعضاء من البرلمان (4 من الشعب و2 من الشورى) يرأسها أكبرهم سناً، تتولى حصر المرشحين والتأكد من توافر القواعد والشروط القانونية بشأنهم، واختيار مائة مرشح أساسيين وثلاثين احتياطيين ليقوموا بمهامهم تحسبًا لأى عضو تسقط عضويته.
ووفقًا للمشروع، فإن الجمعية التأسيسية تنتخب رئيسها بالأغلبية المطلقة، ويكون له نائبين، على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية أو الطعن في أحد أعضاءها، مع عدم جواز اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد أعضاء الجمعية إلا بموافقة رئيسها أو ثلثى الأعضاء، فى غير حالة التلبس. وتشكل الجمعية التأسيسية وفقا للمشروع، عدداً من اللجان الفرعية تختص بموضوعات: الحقوق والحريات – النظام السياسي – النظام الاجتماعي – النظام الاقتصادي – تنظيم السلطات، ويكون التصويت علي الاقتراحات داخلها بالأغلبية النسبية (50 زائد صوت).
وطالب، بإذاعة الجلسات العامة للجمعية على الهواء مباشرةً، وإتاحة مضبطة الجلسات على الموقع الإلكترونى للجمعية بعد انتهاء الجلسات. واقترح، ضرورة أن يؤدى الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين القسم التالي أمام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية حال انتخابه ولجنة تشكيل الجمعية التأسيسية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إلى والمتمثلة فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد بتفانٍ وإخلاص وفي خلال الفترة الزمنية المحددة، وأن أقدم المصلحة العامة للشعب المصري دون تمييز على أى مصالح خاصة أن أستخدم المناقشة الحكيمة والنقد الموضوعي لتحقيق توافق الآراء بدلاً من قوة التصويت، وأن أراعى أهداف ثورة 25 يناير".