“المصريين الأحرار”يتقدم للبرلمان بمشروع لتشكيل جمعية إعداد الدستور ويقترح 20 نائبا داخل الجمعية

أعلن حزب المصريين الأحرار أنه قدم اليوم لمجلس الشعب مشروع قانون لتشكيل وآليات عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وصرح الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بان مشروع القانون الذي أعده المصريين الأحرار اقترح ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية للدستور 20 عضواً (14 من مجلس الشعب و6 من مجلس الشورى) ويكون من بينهم علي الأقل عضوا من كل هيئة برلمانية ومن المستقلين في المجلسين، وحدد المشروع طريقة تمثيل باقي أعضاء لجنة إعداد الدستور وعددهم 80 عضواً من غير أعضاء البرلمان على أن يكونوا عشرة من أساتذة الجامعات و مثلهم من الهيئات القضائية وعشرة من النقابات المهنية و خمسة من نقابات العمال وخمسة من الاتحادات النسائية وخمسة من جمعيات حقوق الإنسان5وخمسة من الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم و 5 من الجمعيات الأهلية 3 من الأزهر و 3 من الكنائس المصرية بالأضافة الى عضو واحد من كل من القوات المسلحة وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الكتاب والاتحادات الرياضية واتحاد طلاب الجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشرطة كذلك اضافة إلي 10 شخصيات عامة منهم 3 من المصريين في الخارج.
كما صرح احمد السعيد أن “الجمعية سوف تعنى بالدور التاريخي لوضع دستور الثورة الذي لن يرتضي الشعب المصري إلا أن يكون ممثلاً لطموحاته وآماله” وأضاف أن الحزب “قام عند إعداد المشروع بتغليب المصلحة العامة التي تسمو علي المصالح الحزبية الضيقة والزائلة، وأنه راعي تمثيل القدر الأكبر من المصريين في مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية، واقترح آليات متكاملة لعمل لجانها بما لا يحجر علي حريتها في إدارة أمورها باستقلالية، كما راعي أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لكي يشعر جميع المصريين بملكيتهم للدستور”.
وأكد سعيد أن مشروع المصريين الأحرار ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية على الأقل 10 سيدات و10 أقباط و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو عن المصريين في النوبة وأخر عن المصريين البدو.
واشترط المشروع في جميع المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية توافر نفس الشروط الواجب توافرها في عضو البرلمان وألا يكون عضواً سابقا في الحزب الوطني المنحل، وأن يقوم العضو فور انضمامه للجنة بتجميد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتى انتهاء إعداد الدستور، كما أكد المشروع أيضا ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك في المناقشة أو التصويت علي بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشعب والشورى أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين.
وأوضح مشروع القانون المطروح من المصريين الأحرار أنه “منعاً لتضارب المصالح” فان عضو اللجنة التأسيسية يلتزم بتقديم إقرار ذمته المالية، وعدم الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات إلا بالتنسيق مع لجنة الاتصال المنبثقة عن الجمعية التأسيسية، والالتزام بسرية أعمال اللجنة، وألا يتولى عضو الجمعية أي وظيفة عامة في الدولة إلا بعد 3 سنوات من العمل بالدستور (إلا إذا كان يشغل وظيفته قبل الانضمام لعضوية الجمعية).
وأوضح المشروع مهام لجنة الاتصال التي تتولي وضع آلية استقبال اقتراحات المشاركة الشعبية عن طريق الراديو والتلفزيون وجلسات الاستماع الجماهيرية واستبيانات الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت والإعلام الالكتروني وذلك ضماناً للشفافية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في إعداد الدستور.
وحدد المشروع 6 أشهر من تاريخ الجلسة الافتتاحية للجمعية لكي تنتهي من إعداد الدستور، وأوضح بأنه يجوز بناءً على طلب رئيس الجمعية وموافقة أعضائها غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى مد فترة إعداد مشروع الدستور 3 أشهر كحد أقصي، وتحل الجمعية ويعاد تشكيلها إذا لم تتمكن من إعداد المشروع خلال هذه الفترة.
ويضمن القانون المقترح طريقة اختيار مرشحي الجهات المختلفة لعضوية الجمعية التأسيسية وذلك من خلال لجنة تضم 6 أعضاء من البرلمان (4 من الشعب و2 من الشورى) ويرأسها أكبرهم سناً، حيث تقوم هذه اللجنة بحصر المرشحين والتأكد من توافر القواعد والشروط القانونية بشأنهم، وتختار اللجنة مائة مرشح أساسيين وثلاثين احتياطيين ليقوموا بمهامهم بدلاً من أي عضو سقطت عضويته لأي سبب.
وأوضح مشروع حزب المصريين الأحرار أن الجمعية التأسيسية تنتخب رئيسها بالأغلبية المطلقة، ويكون له نائبين، وأن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية أو الطعن في أحد أعضاءها، وأنه لا يجوز – في غير حالة التلبس – اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أعضاء الجمعية إلا بموافقة رئيسها أو ثلثي الأعضاء.
وتشكل الجمعية التأسيسية عدداً من اللجان الفرعية تختص بموضوعات: الحقوق والحريات – النظام السياسي – النظام الاجتماعي – النظام الاقتصادي – تنظيم السلطات، ويكون التصويت علي الاقتراحات داخلها بالأغلبية النسبية (50 زائد صوت).
واخيرا يضمن المشروع بأن تذاع الجلسات العامة للجمعية على الهواء مباشرةً وتتاح مضبطة الجلسات على الموقع الالكتروني للجمعية بعد انتهاء الجلسات.