يساري عتيد وخبير اقتصادي ووزير في حكومات مابعد ثورة 25 يناير، ظل في صفوف معارضى نظام مبارك فترة طويلة ، انتقد أحوال مصر السياسية والاقتصادية، وبعد ثورة 25 يناير أصبح وزيرًا للتضامن واشترط قبل توليها أن يضيف إليها كلمة " العدالة الاجتماعية "، باعتبارها واحدة من أهم مبادئ الثورة. في عهده تم تسجيل أول شهيد في طوابير البوتاجاز لينضم إلي قافلة شهداء طوابير الخبز المعروفة، يري أن الاقتصاد الإسلامي خرافة، ولم يتردد فى أن يعلن أكثر من مرة أنه غير راضٍ عما حققته الثورة حتي الآن، وأكد رضاه عن المجلس العسكري في حماية الثورة في الأيام الأولي لها، وفي الوقت نفسه يري أن الصواب جانبه في إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور. إنه الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الداخلية، الذى توجهت إليه "بوابة الأهرام" وطرحت عليه مجموعة كبيرة من الأسئلة الاقتصادية والسياسية، أملًا فى أن نجد لها إجابات شافية، خاصة أنه معروف بصراحته ووضوحه، وإلى نص الحوار: *يتردد دائما أنه يتم استخدامك كغطاء سياسي، آسفة ورقة توت، في حكومات مابعد الثورة ؟ - إذا فهمت السؤال بحسن نية فالمفروض أن تشكل الحكومة من مختلف التوجهات ومن اليسار بطبيعة الحال، إنما أحيانا يقال وهذا ما أعترض عليه أنهم أتوا بي للوزارة حفظًا لماء الوجه، أو ذرًا للرماد في العيون، وهذا لا أوافق عليه ولو رجع بي الزمان كنت سأختار دخول الوزارة لأني سعيد بما فعلته حتي الآن. *هل أنت راضٍ عن المجلس العسكري ؟ - بعض الأشياء والبعض الآخر لا ، راضٍ عن المجلس العسكري بوقوفه بصلابة ووضوح مع الثورة في أيامها الأولي كان ممكن يبقي له موقف مختلف، و"محدش كان هيقدر يعمل حاجة ساعتها "، وأنا راضٍ عن المجلس العسكري في صيانته للبلاد، وكانت السعودية قد طلبت صراحة أن نخلي سراح الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونبقي سمن علي عسل وتتدفق الأموال وتم رفض هذا الموضوع من جانب المجلس العسكري، للأمانة وفي المقابل هناك أشياء أخري أنا غير راضٍ عنها مثل تشكيل لجنة صياغة المبادئ الدستورية، وأعتقد أنه جانبها الصواب. والأمر الثاني هو وضع خارطة طريق تكون فيها الانتخابات سابقة علي كتابة الدستور وهذا الموضوع اعترضت عليه.