كشف الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبر تحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 و10% خلال الفترة من 2012 وحتى 2017. وأضاف أن الوزير، خلال اجتماع موسع مع ممثلين من جميع وزارات الحكومة المصرية لاستعراض الملامح الرئيسية للاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار جنيه بزيادة 20% عن الخطة السابقة، فضلا عن الوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 2.5 مليار دولار وعائدات الملكية الفكرية إلى مليار دولار. وأشار إلى أن أهداف التنمية الاقتصادية للخطة الاستراتيجية الجديدة تستهدف نمو البريد كوعاء أساسي للإدخار بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق حوالي 15% في المتوسط، وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات وزيادة صادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتنويع الأسواق المستهلكة لصادرات التعهيد المصرية من خلال مشاركة أقوى من الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في عمليات تصدير هذا النوع من الخدمات" وزيادة عدد العاملين المحترفين في مجال التعهيد ليصل إلى 75 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2017" وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القيام بحملات ترويج عالمية ، وزيادة عدد المواقع المؤمنة على الإنترنت بنسبة تتراوح بين 8 و10%. وقال سالم إن الإستراتيجية الجديدة تستهدف كذلك الاستمرار في دعم البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية القومية بالتنسيق مع كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والمالية والنقل والتجارة الداخلية والطاقة والبترول وغيرها من خلال مجموعة من البرامج يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختلفة طبقا للأولويات الملحة ويتم متابعة تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل يضم جميع الشركاء من القطاع والوزارات المعنية والشركات المنفذة، بالإضافة إلى التوسع في مجالات جديدة نسبيا مثل التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء وترشيد الطاقة وغيرها.