لجنة الصحة تقترح تطبيق بروتوكول العلاج على نفقة الدولة على النظام الإسلامي

اقترحت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، على الحكومة البدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للنظام الإسلامي وذلك من خلال نشر خدمة تعاقدات للاستعانة بالاستشاريين لانتدابهم للعمل لمدة يوم واحد في الشهر بالمستشفيات الحكومية، في القاهرة والمحافظات النائية ولعمل تطوير للخدمة الطبية.
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم بإلزام مستشفى القصر العيني الفرنساوي والتخصصي بالأكواد الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وهو ما رفضته وزارة الصحة، وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة، مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي، أن مريض العلاج على نفقة الدولة يعالج فقط في الدرجة الثانية وفقا للقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 75.
واعترض الشاعر على هذا الظلم الواقع من النظام السابق وقال "نحن خالفنا هذا القرار، وكل النواب السابقين خالفوه، وكان المرضى يحالون الى المستشفيات الجامعية والخاصة، وعقب مساعد وزير الصحة بأن على هذا الأساس بين الوزارة والمستشفيات الجامعية والخاصة القضية الحالية بسبب مديونيات العلاج المميز لمرضى نفقة الدولة.
وأوضح أباظة أن ميزانية العلاج وصلت الآن بعد الثورة إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه، بعد أن كانت مليارا و300 مليون وذلك بعد ضغط من المجلس وحكومة الثورة وتم تخصيص مليار جنيه من المخصصات لسداد الديون القديمة على الوزارة للمستشفيات والبالغة 3 مليارات و300 مليون جنيه.
من جانبه قال الدكتور هشام شيحة رئيس القطاع العلاجى بوزارة الصحة، إن الميزانية السابقة للعلاج على نفقة الدولة تسببت فى وجود ديون على الوزارة نتيجة إحالة غالبية المرضى للمستشفيات الجامعية والمميزة وهو ما تم إلغاؤه حاليًا وأن 80 % من ميزانية الإنفاق على نفقة الدولة يتم توجيهها حاليًا، إلى المستشفيات الحكومية موضحا ان مصر تقوم حاليًا بعلاج 120 ألف مريض كبد على نفقة الدولة.