"قومى الثقافة" يطالب بإلغاء تبعية الصحف القومية للشورى.. وتشكيل مجلس أعلى للإعلام

طالب المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام بإلغاء تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى، وتشكيل مجلس أعلى للإعلام المكتوب والمسموع والمرئي يتولى مهمة تنظيم عمليات السماح بالغصدارات الصحفية وبث الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية.
وقال خبراء المجلس، إن توسيع مساحة الحرية الديمقراطية لايتطلب إلغاء الملكية العامة، وإنما يمكن أن يتم ذلك إذا ما وضعت الآليات والضوابط للتفرقة بين ملكية الدولة لهذه الوسائل وبين سيطرتها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإعلام حول "إصلاح الإعلام المصري" والذى تناول التطور التاريخي لحرية الإعلام في مصر، وشكل النظام الإعلامي المصري الحالي وكيفية إصلاحه.
وأكد أعضاء المجلس، أهمية إصدار قانون يضمن حرية تدفق المعلومات أو تعديل بعض نصوص القوانين القائمة، خاصة قانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة الحالي بما يضمن حرية تدفق المعلومات، مطالبين بتحرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من سيطرة الحكومة ضمانا لاستقلاله الفكرى، وإلغاء احتكار الاتحاد للبث الإذاعي والتليفزيوني الأرضي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إزالة كافة القيود التي تعوق إصدار الصحف ومنح الأشخاص الطبيعيين حق إصدار الصحف، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي تسمح بحبس الإعلاميين في قضايا النشر أو الإذاعة وتكليف وزارة الإعلام بالإشراف على عملية تحويل النظام الإعلامي من النظام المختلط "الذي يجمع بين النظام الإعلامي السلطوي والديمقراطي" إلى النظام الديمقراطي.
وأوصى الخبراء بضرورة وضع التشريعات التي تكفل لوسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات والحصول عليها من مصادرها الأصلية، وأن تكفل الدولة وضع الضوابط القانونية التي تكفل لوسائل الإعلام المحلية مزيدا من الاستقلال وحرية التعبير.
وكان تقرير المجلس القومي للثقافة قد أشار إلى أن النظام الإعلامي المصري يشكو من عدم كفاية الديمقراطية الإعلامية بالرغم من أن الكثير من المجتمعات الأخرى ومنها المجتمعات النامية تتمتع بنظم إعلامية ديمقراطية رغم عدم معرفتها بوسائل الإعلام الجماهيرية إلا بعد مصر بوقت طويل .
وأكد التقرير أنه بقيام ثورة 25 يناير دخلت البلاد مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي ببناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية ، وينبغي أن يتزامن معه بناء نظام إعلامي ديمقراطي يقوم على التعددية الإعلامية وحرية الرأي والتعبير.