قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حبس رئيس حى الموسكى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضي رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية وردت لها معلومات منذ مدة قصيرة، تفيد بوجود تربيطات بين أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكي، وبين رئيس الحي، لتسهيل حصوله على ترخيص لمزاولة نشاطه المخالف، مقابل مبلغ من المال. وأشارت التحقيقات، إلى أنه بناءً على ذلك أصدرت النيابة العامة برئاسة المستشار عماد مراد، رئيس نيابة الأموال العامة، إذنا لمراقبة هواتفهم المحمولة وتسجيل المكالمات بينهم، حتى تم الاتفاق فيما بينهما على موعد تسليمه مبلغ الرشوة، داخل مكتبه ، وتمكنوا من ضبطهما وبحوزتهم المبلغ المالي. وأسندت النيابة لرئيس الحي، تهم تلقي رشوة مالية قدرها 100 الف جنيه، واستغلال وظيفته في تسهيل عمل غير مشروع وغير قانوني بإعطاء أحد التجار تصريح للعمل دون وجه حق، وطلب رشوة لنفسه مقابل هذه الخدمة، وعلى أثر ذلك قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، لإجراء بصمة صوتية للمتهم ومضاهاتها مع التسجيلات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية، فيما أنكر المتهم كافة التهم الموجهة إليه . وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حى الموسكى أثناء تقاضيه الرشوة داخل الحي، من أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس. وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بأن أحد تجار الملابس بحي الموسكي تواصل مع رئيس الحي لتسهيل منحه ترخيصا غير قانوني، مقابل 100 ألف جنيه واللذين تم ضبطهما متلبسين واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق.