" الدعم والإغراق" يبحث آثار التدابير الوقائية المفروضة على واردات الغزول القطنية

عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية, بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية, اليوم "الخميس", جلسة استماع علنية للنظر فى أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3.33 جنيها على كل كيلوجرام من الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة, والذى تم تطبيقه بدءاً من 31-12 -2011, وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق.
كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس, بصفتها الممثل للصناعة المحلية, قد تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية, تدعى فيها بأن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة, والتى ألحقت ضررًا جسيما بالصناعة المحلية, وحصتها السوقية تمثلت فى انخفاض كمية المبيعات المحلية والإنتاج, والعمالة وإنتاجية العامل، إلى جانب زيادة المخزون و الخسائر، و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وقام الجهاز بفحص دقة و كفاية البيانات المقدمة فى الشكوى, وإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية نوفمبر الماضي, والتى رفعت توصياتها للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية, الذي وافق على توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية يوم 24 من نفس الشهر. كما تم إرسال قوائم الاستقصاء لكافة الأطراف المعنية ممثلة فى الصناعة المحلية, والمصدرين والمستوردين والمستخدمين فى ديسمبر الماضي للحصول على المعلومات اللازمة التى يؤسس عليها الجهاز قراره فى هذا الصدد.
وأوضح عبد الرحمن فوزى خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة, ورئيس جلسة الاستماع, أن عقد هذه اللجنة يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى اقصى قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج، لافتا إلى أنه يتم مراعاة مصالح كافة الأطراف الأخرى مثل المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين.
وأشار إلي حرص الجهاز على الحصول على البيانات من الأطراف المعنية المختلفة المشار إليها وإتاحة الفرصة لكل طرف للدفاع عن مصالحه تحقيقا للشفافية, وتحقيقا لأهداف الجهاز فى حماية المستهلك وكذا حماية المنافسة العادلة والاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية, والمتمثلة فى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة فى الواردات.