حسنى صابر يتهم قوى سياسية باستغلال ملف الشهداء والمصابين لإحداث فوضى

حذر حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين من خطورة تحول مصابي الثورة إلى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع، مؤكدا أن بعض القوي السياسية تستغل المصابين سياسيا وحولهم بعض السياسيين "كسبوبة" لحسابهم ولاستخدامهم فى إثارة الاضطرابات والتهييج فى الشارع وممارسة الابتزاز ضد الدولة.
وقال صابر فى كلمته أمام اجتماع للجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم إن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يواجه صعوبة شديدة فى توفير علاج المصابين الذين أصيبوا فى أحداث يومي جمعة الغضب وموقعة الجمل، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك هو أن وزارة الصحة وأجهزة الدولة لم تكن تقم بتسجيل أسماء المصابين فى تلك الأحداث.
وكشف صابر عن أنه طلب من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء توفير وظائف للمصابين البالغ عددهم 3200 وأنه طلب من الجنزورى احتواء المصابين بتعيينهم فى وظائف فى الحكومة لقطع الطريق على بعض القوي السياسية التى تحاول استغلال ظروفهم لإثارة الاضطرابات، مشددا على أن عدم الاهتمام بمصابي الثورة قد يحولهم إلى مافيا وعصابات تهدد الاستقرار، ويمارسون القتل والعنف بعد أن أصبحوا عاطلين بدون مصدر رزق يعيشون منه هم وأسرهم.
وكشف الأمين العام لمجلس رعاية أسر المصابين والشهداء أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد وافق على المطالب الخاصة بتعيين مصابي الثورة البالغ عددهم 3200 بعد أن شرح له خطورة تركهم فريسة لأصحاب الأجندات التى تعمل على إثارة الاضطرابات، وقام الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بتوفير درجات مالية لتعيينهم عليها.
كما كشف صابر عن أن المجلس العسكري قد رصد مبلغ 100 مليون جنيه للمساهمة فى تمويل مصاريف علاج المصابين.
ورد أمين مجلس رعاية أسر المصابين والشهداء على الانتقادات التى وجهها أعضاء لجنة الصحة فى مجلس الشعب واتهامهم له بالإهمال فى رعاية المصابين والشهداء، فقال إن الجيش والشرطة لم يوفرا له الحماية الكافية والموظفين العاملين معه رغم استغاثته بهم وأن الموظفين تعرضوا للضرب على أيدي أسر المصابين والشهداء فى مقر المجلس فى شارع بورسعيد.
ونوه صابر على أنه سيتم تسفير الحالات التى تحتاج للعلاج على الخارج.
وقد طلب الدكتور أكرم الشاعر من أمين عام المجلس تقديم كشف حساب عن كل مليم تم صرفه على علاج المصابين معتبرا أن اللجنة لا تثق فى الأرقام التى تعلنها الحكومة.