مديرية القوى العاملة بالقاهرة توفر أكثر من 73 ألف فرصة عمل

تمكنت مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة من تشغيل 73645 شخصًا، وقياس مستوى مهارة 10618 آخرين، وإصدار ترخيص مزاولة حرفة ل 9838 شخصًا، ونشر 11436 فرصة عمل بالنشرة القومية للتشغيل، وتوفير فرص عمل لنحو 203 من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاقد مع 22820 مواطنًا عن طريق شركات إلحاق العمالة بالخارج.
كما تم إبرام عدد 20381 عقدًا شخصيا، وإصدار 20916 تأشيرة للكويت وذلك منذ بداية ثورة 25 يناير حتى بداية العام الحالي.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة من وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بالقاهرة حول أهم إنجازات المديرية عن عام 2011 وما حققته المديرية منذ بداية الثورة حتى بداية العام الحالي.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب أوضح التقريرأن مديرية القاهرة قامت خلال نفس الفترة باستخراج عدد 1352 ترخيص جديد، وعدد 2420 تجديد ترخيص.
وفي مجال علاقات العمل، تلقت عدد 5431 شكوى فردية وتم عمل تسوية ودية لعدد 2994 شكوى منها، وإحالة عدد 1888 شكوى للمحاكم العمالية فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، وقد بلغ أيضا عدد الشكاوي التي تم إحالتها لجهات أخرى عدد 13 شكوى، وحفظ عدد 162 شكوى لتكرارها، ومازالت 229 شكوى تحت البحث.
كما تلقت المديرية شكاوي جماعية بلغت 179 شكوى، تم تسوية 67 شكوى منها، وحفظ 66 شكوى، وإخطار التفتيش ب13 شكوى، ورفع للتحكيم عدد 10 شكاوى، وأحيلت إلى جهات أخرى 17 شكوى، ومازال تحت البحث عدد 7 شكاوى.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، بلغ إجمالي المنشآت التي تم التفتيش الدوري عليها والتي يعمل بها أكثر من 50 عاملاً 641 منشأة، والمنشآت التي بها أقل من 50 عامل 3782 منشأة.
و في مجال تفتيش العمل تم التفتيش على عدد 12146 منشأة، وتم تحرير عدد 7736 محضرا لمنشآت بها مخالفات لقانون العمل.
وفي مجال المفاوضة الجماعية أوضح التقرير إنه تم بحث عدد 7 شكاوي، وعقد 22 ندوة للتوعية في هذا الموضوع.
وأكد الوزير أن مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة هي من أكبر المديريات تعاملاً مع الجمهور باعتبارها تقع في قلب العاصمة، وأن الفترة القادمة ستشهد اجتماع موسع مع كافة مديري المديريات لصياغة إستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يؤدي إلى استقرار علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية.