الزمت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي، والتي قدٌرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين و608 ألف جنيه وبما يعادل مبلغ (486 ألف دولار)، تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات. كانت تحقيقات الوحدة قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث إن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولارات على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلي بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه. كما كشفت التحقيقات أيضاً عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة. وتبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن. بناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد، فقد أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلي إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد ثلاث شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد. باشر التحقيقات المستشار إسلام نمٌر وبإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير الوحدة. ويأتي ذلك إيماءً لما تقوم به وحدة قضايا الاستثمار من دور حيوي وتنفيذاً لتكليفات المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي.