خبراء:الصناديق الخاصة فتحت بابا للفساد وحولت المال العام إلى خاص

جاء قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أيام، بفتح ملف الصناديق الخاصة بالمحافظات ، وتكليف مجموعة وزارية لتقييم أعمال الصناديق وعرض نتائج التقرير على إجتماع مجلس الوزراء القادم ، ليكشف الستار عن كم هائل من الفساد المالي والإداري أفرزه إنشاء مثل تلك الصناديق ، ورغم أنها صناديق أنشئت فى الأساس وفقا للقانون ، إلا أنها فى تطبيقها تم تحويلها إلى أموال شخصية لا تخضع للرقابة ، وتصرف كمكافآت وحوافز لكبار المسئولين فى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
وقال أحمد السنديوني ،عضو مجموعة رقابيون ضد الفساد، أن مجموعتنا قامت بحصر الصناديق الخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وقدمت بلاغا للنائب العام بفتح ملف تلك الصناديق، مضيفا "وتم حصر 4536 صندوقا يحوي 98 مليار جنيه مصري بخلاف العملات الأخري" ، مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة موجودة فى كل الهيئات الحكومية من وزارات ووحدات محلية وجامعات وغيرها.
وأضاف "السنديوني" أن الغرض الأساسي من إنشاء تلك الصناديق هو توجيه الأموال الموجودة بها لخدمات بعينها ، كرصف طرق فى قرى معينة ، أو توظيف الشباب فى مشاريع مختلفة ، لكن تم تحويل تلك الأموال إلى مكآفآت وحوافز لكبار المسئولين فى الجهات الحكومية المختلفة -على حد قوله- مشيرا إلى أن تلك الصناديق أنشئت وفقا للقانون ، قائلا "جاءت تلك الصناديق وفقا لقانون 53 لسنة 73 المنظم للموازنة العامة للدولة ، وأجريت عليه تعديلات سنة 79 بالقانون رقم 11 ، وسنة 80 بالقانون رقم 104 ، وسنة 2005 بالقانون رقم 87 وسنة 2008 بالقانون رقم 109 ، ويقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص منها موارد معينة لإستخدامات محددة ، ويعد للصندوق موازنة خاصة به" .
وأشار إلى أن كل جهة من جهات الدولة أنشىء بها صندوق أو أكثر ، ظاهره قانوني وباطنه غير قانوني ، موضحا أن تلك الصناديق لا تخضع لرقابة عليه ، لأنها تحت المسئولية المباشرة لرئيس الهيئة أو الجهة الموجود بها ، وتصرف الأموال الموجودة بها على علية القوم دون رقيب، خاصة وأنها لا تخضع للموازنة العامة للدولة .
وعن قرار الحكومة بفتح ملف الصناديق الخاصة وتقييم أعمالها ، والإجراءات التى يمكن أن تتبع لإعادة هيكلة عمل تلك الصناديق ، أضاف "السنديوني" أنه لا بد من إعادة النظر فى قانون الموازنة العامة للدولة ، ولا بد من تشكيل لجنة من شرفاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية وبعض الشرفاء فى البنوك لحصر الحسابات الموجودة فى كافة الصناديق وكيفية صرفها.
وإتفق معه رضا عيسى ،الخبير الإقتصادي، قائلا "المفروض أن جميع الإيرادات تخرج من موازنة الدولة إلى الجهات المستفيدة، ولا يجوز تخصيص إيرادات من خارج الموازنة للصناديق" ، مشيرا إلى أنه فى حالة قيام الحكومة بمعالجة دور الصناديق الخاصة سيتطلب ذلك تعديلات قانونية من شأنها إلغاء التفويض الممنوح لرئيس الدولة والوزراء والمحافظين بإنشاء صناديق خاصة ، مضيفا "لا بد من إعلان ميزانيات هذه الصناديق ويجب أن تدخل موازنة الدولة" .
وأكد أن أموال الموازنة تخضع لرقابة قبل الصرف من مندوب وزارة المالية ، وتخضع كذلك لرقابة بعد الصرف من مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ، بينما تخضع الصناديق لرقابة بعد الصرف ،فقط، أي بعد إنفاق الأموال الموجودة بها ، على حد قوله.
وأضاف "عيسى" وفى الأصل أموال الصناديق مال عام له قواعد صرف معينه، لكنها تحولت إلى مال خاص ، أو أموال شخصية لرئيس الهيئة أو الوزير أو المدير يعلم هو فقط حجم الأموال الموجودة ويصرفها كما يشاء ، و لا يخضع لأي رقابة ، مما يفتح بابا كبيرا من الفساد ، فالمسئول عن الصندوق يضع قواعد الصرف كما يريد وبالتالي يصرف كيفما يريد .
وأضاف أن أموال الصناديق تأتي من خارج الموازنة وتكون عبارة عن أموال رسوم خدمات بعينها وجزء من غرامات المرور التى تذهب إلى صندوق وزارة العدل ، وجزء من رسوم طوابع الشرطة التى تذهب لصندوق الداخلية ، والرسوم التى تحصل فى السفر على بوابات المحافظات وتذهب لصناديق المحافظات، مشيرا إلى أن هناك صناديق خاصة للبنك المركزي بها 5% من أرباح بنوك القطاع العام المصرية وتصرف على هيئة مرتبات للعاملين .
وقال أن جزء من إيرادات قناة السويس تذهب لصناديق خاصة فى رئاسة الجمهورية ، فالصناديق الخاصة والفساد الموجود بها ليس قاصرا على الجهاز الإداري فقط فى الحكومة والمحافظات .
وأشار "عيسى" إلى وجود قوانين تسهل صرف الأموال لجهات بعينها ،غيرأموال الصناديق، دون تحديد نسبة تلك الأموال ودون رقابة عليها ، قائلا "هناك مثلا قانون 34 لسنة 71 وهو قانون فرض الحراسة وتأمين الشعب ، ويقضي بأن تصرف نسبة من الأموال المصادرة للجهات التى تحارب مكافحة المخدرات ، أي أنها تصرف لوزارة الداخلية دون تحديد قيمة هذه النسبة وكيفية صرفها" ، وتابع "وتم تعديله، فأصبح القانون 88 لسنة 2000 ، نص المادة الأولى يضاف مادة جديدة برقم 23 مكرر ، ويقول توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب على تحديث ودعم أجهزة ووسائل أجهزة مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية ووزير الداخلية" ، مكملا "وفى نفس اليوم صدر القانون رقم 95 لسنة 2000 وهو يقضي بنفس القانون السابق لكنه يضيف أن نسبة الأموال توزع على دعم أجهزة ووسائل أجهزة مكافحة تهريب المخدرات فى القوات المسلحة والداخلية" مشيرا إلى عدم تحديد النسبة وكيفية إنفاقها ، وبالتالي فهي أموال غير معلومة وغير خاضعة لرقابة مثل أموةال الصناديق الخاصة ، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى كافى تلك القوانين التى تفتح أبوابا للفساد المالي والإداري فى الدولة.
ومن جانبه، أشار إلهامي الميرغني، الخبير الإقتصادي، إلى أن الصناديق الخاصة كارثة بكل المقاييس ، مضيفا الي أنها عبارة عن كم من الأموال خارج الموازنة العامة للدولة ، والمسئول عن الصندوق هو الذي يعلم حجم الأموال وينفقها كيفما يشاء ، مشددا على ضرورة إخضاع تلك الصناديق للموازنة العامة ، قائلا "والأموال الموجودة فى تلك الصناديق قد تكفي لسد العجز فى الموازنة بدلا من الإقتراض من الخارج .