أعلن الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 ديسمبر 2011 (976) شكوى جماعية يتضرر العاملون فيها من مخالفة أصحاب الأعمال لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يدور معظم الشكاوى حول عدم صرف حصة العاملين في الأرباح، وكذا عدم ضم العلاوات التي تم منحها لأساسي المرتب، والأجر الإضافي عن ساعات التشغيل الإضافي والعمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية. وقال الوزير أنه تم تسوية 878 شكوى منها ودياً بنسبة تسوية بلغت 90% 0 و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال، بالإضافة إلى توعية طرفي علاقة العمل بأحكام قانون العمل المنظمة لهذه العلاقة، وقد استفاد من هذه التسوية 27879 عاملا0 كما تلقت الوزارة خلال الفترة المشار إليها 9583 شكوى فردية سواء من الأفراد أو الجهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس الوزراء، وتدور هذه الشكاوى حول الفصل من العمل وعدم صرف العلاوات والترقية، وتسوية الحالة الوظيفية، وقد استفاد من هذه التسوية 8145 عاملا بنسبة تسوية ودياً بلغت حوالي85% وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال.