عبداللاه: فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد يتطلب إجراءات رقابية

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من الحديد قد تنعكس سلبيًا على القطاع من حيث مغالاة بعض المصانع المصرية في التسعير مستقبلًا لعدم وجود منافسة سعرية مع المنتجات الأجنبية.
وشدد عبداللاه، على ضرورة أن يصحب ذلك القرار إجراءات رقابية من الدولة على المصنعين والتجار لضمان عدم المغالاة السعرية والحد من ظهور محتكرين جدد خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتج الحديد مع المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها حاليا والطفرة العمرانية التي يشهدها السوق.
وأشار إلى أهمية إنشاء مصنع وطني للحديد مملوك من الدولة يسهم في توفير منتج ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن والحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين باعتبارهم المتضرر الأكبر من الزيادات السعرية في الخامات، والتي تنعكس بصورة مباشرة على سعر المنتج النهائي من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن شركات المقاولات يتم صرف لها فروق أسعار وفقا لقانون المزايدات والمناقصات في حال حدوث أية زيادات سعرية في الحديد والأسمنت عن التكلفة المدرجة بعقد المقاولة، وبالتالي فإن تأثرها بارتفاع الأسعار محدود يتمثل فقط في تباطؤ معدلات التنفيذ ودوران رأس المال في حال تأخر إجراءات صرف فروق الأسعار.
وأوضح أن الزيادات المستمرة في تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ومن ثم أسعار الوحدات ستؤثر سلبيا على معدلات إشباع احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين راغبي الحصول على الوحدات السكنية ويزيد أيضا من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ مشروعات تلائم شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أن إنتاج السوق المصري من الحديد حوالي 10 مليون طن سنويًا وتنتج المصانع من 11 إلى 12 ألف طن أي أن هناك فائضًا يتم تخزينه في أغلب الأحيان ولا يوجد مبرراً لبعض الزيادات السعرية الكبرى.
ولفت، إلى أن الحكومة تلجأ إلى خطوة الإغراق حال وجود خطر على الصناعة المحلية أو لجوء التجار إلى استيراد منتجات أقل كفاءة وهو لا ينطبق على حالة السوق المصري حاليا، حيث إن المنتجات التركية والصينية والأوكرانية ذات كفاءة وصلابة، كما أن أعلى نسبة تم استيرادها لا تمثل 15% من الاحتياج الفعلي للسوق.
وشدد على ضرورة مراجعة قرار مد رسوم الإغراق وفتح الباب أما الاستيراد لتوفير الاحتياجات الفعلية للسوق.
وكان قد قرر وزير التجارة والصناعة المهندس، طارق قابيل، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وكانت الرسوم فرضت للمرة الأولى في يونيو لحماية المصنعين المحليين، حيث تحددت عند 17%، للحديد الصيني وبين 10 و19%، للحديد التركي و15 إلى 27%، للأوكراني.