قرر قاضى معارضات محكمة جنوبالقاهرة بزينهم تجديد حبس المتهمين فى قضية رشوة بحي دار السلام والبساتين 15 يوما على ذمة التحقيق،واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع. وأكد ياسر جاد دفاع المتهم الأول أن أقوال ضابط محرر الواقعة جاءت متناقضة، حيث ذكر فى المحضر أن مبلغ الرشوة 67 ألف جنيه، في حين أن الرقابةالإدارية لم تجد سوى 10 آلاف جنيه. وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، ودفع بعدم اختصاص نيابة الأموال العامة بالتحقيق في الواقعة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على 3 مهندسين بحي دار السلام، وأمين شرطة، وصيدلى بتهمة تلقى وتقديم رشوة قدرها 67 ألف جنيه. وجاء في محضر هيئة الرقابة الإدارية، أن رئيس الحى ومساعده وأمين الشرطة أخذوا رشوة من المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة والامتناع عن تحرير محاضر للعقارات المخالفة. وقد تم تسجيل مكالمات ومحادثات بين المتهمين والقبض عليهم ،وبحوزتهم 10آلاف جنيه. وكان رئيس الحى قد حضر إلى النيابة لأخذ بصمه صوته لعرضها على خبير الأصوات الذى من المنتظر أن يسلم تقريرا حول ما جاء بالتسجيلات ومطابقتها مع بصمات الصوت الواردة فى تسجيلات هيئة الرقابة الادارية. وكانت النيابة قد أمرت باستعجال تقرير خبير الأصوات وحتى الآن لم يرد التقرير إليها.