خبير اقتصادي بجامعة الأزهر: التعامل بالربا ليس من الضرورات التي تبيحها المحظورات

أكد الدكتور حسين حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، خبير المعاملات الإسلامية أن التعامل بالربا لا يعتبر من الضروريات التي بدونها يهلك الانسان إذا وجدت أبواب الحلال، وأشار إلي أن البنوك الإسلامية وفروعها انتشرت فى جميع أنحاء العالم وتتعامل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ولها هيئات رقابة شرعية تدقق معاملاتها.
جاء ذلك في رده علي تساؤل لبعض الشباب مفاده : "أن الربا من الضرورات التى تباح فيها المحظورات ! وأن أكل الحلال متعذر فى هذا الزمان الذى تنتشر معاملات البنوك الربوية فى كل مصالح الدول"، وقال: يجب على الشباب معرفة مفهوم الربا ؟ وما الفرق بين الربا المحرم وبين البيع الحلال، فقد أحل الله الربح الناتج من البيوع وحرم الربا الناتج من مبادلة مال بمال، وصدق الله القائل :" وأحل الله البيع وحرم الربا.
وأوضح د.حسين شحاتة أن الفقهاء وضعوا الضوابط الشرعية للضرورة التي تبيح التعامل بالربا.. ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:
( 1 ) يشترط أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره فى حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء، وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التى أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً.
( 2 ) يشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعاً شديداً يخشى منه على نفسه.
( 3 ) ألاّ يكون لدفع الضرر وسيلة إلاّ ارتكاب هذا الأمر، فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح، امتنع دفعها بفعل محرم، فالجائع الذى يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعاماً.
( 4 ) أن يدفع الضرورة بالقدر الكافى اللازم لدفعها فليس للجائع أن يأخذ من طعام غيره إلاّ أن يرده.
ويقول الفقهاء إن كل مسلم أعلم بضرورته، وكل ضرورة تقاس بقدرها، ولا تنزه ولا ترفه الضرورة، ولا تحايل على شرع الله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وعندما يحرم الله بابا من الحرام يفتح أمام المسلم أبوابا من الحلال الطيب، وصدق الله القائل :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ".
وتأسيسا على ذلك لا يجوز التعلل بقاعدة الضروريات تبيح المحظورات بدون ضوابطها الشرعية.