تصاعد الخلاف بين الحكومة ومنتجي الدواجن بسبب المدن الداجنة

فيما ينذر بتصاعد الخلاف بين الحكومة و رجال صناعة الدواجن فى مصر و التى يتجاوز إستثماراتها 22 مليار جنيه وتضم مليونى عامل ،أعلن أعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رفضهم التام لقرار الحكومة بتخصيص 180 ألف فدان فقط لإنشاء مدن داجنه فى 5 مناطق على مستوى الجمهورية تتراوح مساحتها بين 11 و 60 ألف فدان، ووصفوا القرار بالمدمر للصناعه المحلية لصالح مافيا إستيراد الدواجن المجمدة من الخارج والتى تجلب نحو 130 مليون طائر سنويا للبلاد.
وقال السيد موسى فريج عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وخبير صناعة الدواجن إن الاتحاد يؤيد قرار الحكومة بنقل مزارع الدواجن البالغ عددها نحو 22 ألف مزرعة مرخصة إلى المناطق الصحراوية وإن كان قد صدر متأخرا كالعادة ولكن يعارض بشدة نقلها إلى 5 مناطق فقط وفى مساحات محددة يسهل معها القضاء على المزارع دفعة واحدة فى حالة إصابة إحداها بأمراض الطيور المنتشرة والمتوطنة فى مصر، وخاصه فى حالة عدم التزام إحدى المزارع بمسافات البعد الوقائى المقرره ب 5 كيلو مترات بين مزارع الجدود وأمهات البياض و 1 كم بين مزارع أمهات التسمين و البياض و 500 متر بين جميع الأنشطة الداجنة الأخرى .
وأضاف أن القرار عشوائى ولم يتم الرجوع فيه إلى رجال صناعة الدواجن أو الأساليب والمعايير العلمية العالمية لإنشاء المزارع ويكفى أن نقل 12 مزرعة لجدود الأمهات والدواجن فقط يحتاج وفقا لمسافات البعد الوقائى أكثر من 170 ألف فدان و150 مزرعة فقط من أمهات التسمين نحو 84ألف فدان و1000 مزرعة بياض تجارى 56 ألف فدان و 2000 مزرعة تسمين فقط و هى الأكثر انتشارا فى مصر نحو 280 ألف فدان ، متسائلا : وكيف إذا سيتم " حشر كل هذه المزارع فى 180 ألف فدان فقط بينما هى تحتاج أكثر من 600 ألف فدان ؟.
وطالب " فريج " باعتماد الحكومة فقط على التقيد بالمسافات الوقائية الدنيا بين المزارع وعدم حصرها فى مساحات و مناطق محددة، و إلغاء القرار الحكومى الصادر فى هذا الشأن على الفور ، و تعديل المسافات الوقائية على مستوى الجمهورية بحيث لا تقل عن 5 كم بين الكتلة السكنية و المزارع و 10 كم بين مزارع الجدود والأمهات و أى نشاط داجنى آخر و5كم بين مزارع أمهات التسمين و أى نشاط داجنى آخر و3كم بين مزارع البياض التجارى و أى نشاط داجنى و2كم بين جميع أنشطه صناعه الدواجن كالأعلاف و معامل التفريخ و المخازن و أية مزارع للطيور ، وذلك على أن تكون الأولوية فى تحديد الأبعاد الوقائية للنشاط الحاصل على الترخيص أولا بالإنشاء للمزرعة.
من جانبه أكد الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس الإتحاد أن قرار الحكومة غير واقعى والاشتراطات التى تم تحديدها بتخصيص الأراضى لأصحاب المزارع لمدة 10 سنوات بحق الانتفاع على أن تؤول الأرض بما عليها بعد ذلك للحكومة، لا يمكن القبول بها وخاصة أن إنشاء العنابر وحدها الخاصة بالدواجن قد يستغرق هذه السنوات العشر على الأقل لضخامة الإنشاءات وتكلفتها الكبيرة التى تتجاوز النصف مليار جنيه لإنشاء مجمع صناعى متكامل.