مصاريف المدارس الخاصة تثير أزمة بالبرلمان.. والوزير: "بيأكلوا المفتشين بسبوسة ويخلوهم يكتبوا اللي هما عايزين"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بمجلس النواب، إن ملف المدارس الدولية والخاصة، ملف متفجر جدًا، وله تاريخ طويل، يتضمن عددًا من الملفات، منها المتعلق بإدارات التعليم الخاص بالمحافظات والقوانين المتعلقة به.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الأحد، للرد على مشكلات المدارس الخاصة التى عرضها النواب.
وأضاف الوزير، غيرنا عددًا من القوانين، وهناك خطوات تم اتخاذها لحل بعض المشكلات، وهو ما أدى إلى تعرضنا لهجوم من سفراء بعض الدول، مثل السفير الألمانى، الذى شكانا إلى ميركل، والرئيس السيسى، متابعًا: "عدد المدارس الدولية هو 250 مدرسة فقط، ولكن حجم الدوشة منها أكبر".
وتابع، أن الأمر يحتاج تصحيحًا، حيث إن ذلك الملف يعد تركة صعبة، فهناك "مسؤلين كبار" بيروحوا لتلك المدارس يأكلوا بسبوسة"، ويتغاضوا عن المخالفات، موضحًا أن هناك إجراءات يتم اتخاذها مع تلك المدارس المخالفة، منها نبعت إرسال إنذارات ووضعها تحت الإشراف المالى والاداري، وسحب الترخيص وإغلاقها.
ولفت شوقي، إلى أن سفير ألمانيا اشتكانا للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب الإجراءات التى نتخذها لضبط العملية التعليمة بالمدارس الدولية، قائلا:" في موظفين في التفتيش المالى والإداري في التعليم الخاص يروحوا المدرسة فيجيبوا له سندوتش ويأكله بسبوسة فيكتب اللي هما عايزينه".
وتابع: العقوبة أمامنا لأصحاب المدرسة الإنذار ثم الغلق، والإشراف المالي والاداري يتم التحايل عليه، وهناك حالات رشاوى تودي أصحاب المدارس في داهية، والمشكلة أن الطلب علي المدارس الخاصة أكثر من العرض، ولذلك تقوم بتأهيل المدارس الحكومية كما كان في السابق، لأن الحل لمواجهة حالة المدارس الخاصة هي تجفيف سوقهم بتحسين المدارس الحكومية، قائلا: "لو الناس بطلت تيجي عنده هيحترم نفسه زي في الجامعات الخاصة".
واستطرد وزير التعليم: نعمل على بناء منظومة بالتعاون مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، حاليًا، لإخضاع مصاريف المدارس الخاصة تحت رقابة البنك المركزي بالتنسيق مع كل البنوك، متابعا: "الرسالة وصلت في مشاكل المدارس الخاصة والزيادة غير المنطقية في المصاريف، مضيفًا "إحنا محتاسين مع المدارس والأوضاع كانت أوحش من كده لكن تعويم العملة خلي الوضع أوحش".
واستطرد: "فوجئنا بوجود مدرسة في القنصلية البريطانية بقالها 15 سنة شغالة محدش يعرف عنها حاجة، وأصحاب المدارس يجبلونا وزارة الداخلية ويطردونا، فليس لدينا القدرة القضائية، ونفكر في الاستعانة بجهاز حماية المستهلك، وقال إن المدارس اليابانية ستفتح بإعداد كبيرة العام القادم بحيث يخف الضغط علي باقي المدارس".
فى سياق آخر، اعترف شوقي بوجود مديرين إدارات تعليمية في الوزارة عملوا على إفشال العملية التعليمية، متابعا: "هؤلاء تم تعيينهم أو انتدابهم من جهة لجهة، لأن أحد معارفه وأقاربه"، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل اختبارات من العام القادم لاختيار المدبرين حتي المديرين الحاليين، ومن يرغب فعليه الاشتراك في المسابقة.
من جانبه، طالب النائب سمير غطاس، بأن ترفع يد المحافظين في تعيين مديرين وكلاء المديريات، لأنه لا يتدخل في دخولهم بل يتم استثناء الطلاب في دخول المدرسة، ويجب أن نضع توصية بتوصية بتشريع لكف يد المحافظين عن التعليم.
وعقب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بأن المحافظ ممكن يبقي له دعوة بالصرف الصحي لكن التعليم، والدول الأخري تعمل وزير صحة في كل مقاطعة يعني وكيل وزارة، وبذلك يتم اتخاذ الوزير دور في التعليم في المحافظات من خلال وكيل الوزارة، بعيدا عن مشكلة المركزية، ومن خلال شخص مختص.
وانتقد جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب مشكلة عدم صيانة المدراس الحكومية، وقال خلال اجتماع اللجنة، لا يجب أن ننتظر إلي أن تنهش المدارس الخاصة في المواطنين.
وقال شيحة، وزارة التخطيط مسئولة ووزارة التعليم بريئة، وقال شيحة، أستنجد بوزير التربية والتعليم لحل المشكلة مع وزارة التخطيط،
وأعترف أني فشلت بعد ما جلست معهم عددًا من الجلسات.
وقال كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، إننا كنا فاكرين إن الوزارة تمثل هيبة الدولة والحكومة لتطبيق الزيادة الرسمية لمصاريف المدارس بنسبة 14٪ فقط، لأن الواقع يؤكد العكس.
وأضاف سالم: "وأنا وأكتر من نائب اتصلنا بقطاع التعليم الخاص والمدارس الدولية، ووعدونا بإرسال رجال للتفتيش، ورأينا أنه لا يوجد رغبة وليس قدوة في تنفيذ القانون، وأرجو تنفيذ القرارات الصادرة من حضرتك، وتحديدا حديثي عن الإدارة التعليمية يوجد مدير إدارة تعليمية قرر زيادة مصاريف مجموعة من المدارس 50٪ أعلى من نسبة الزيادة لمصاريف المدارس، وأصدر قرارًا لتهديد أولياء الأمور المتقاعسين عن سداد المصروفات المدرسية، والقرار مذيل بتوقيع لجنة التفتيش الحكومية.
من جانبه، علق الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، موجها حديثه لمسئول المدارس الخاصة: "مينفعش كده لازم تقوموا بشغلكم واحنا كبرلمان بنقوم بشغلنا، الناس لازم تاخد حقها".
احتد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على مسئولي وزارة التعليم قائلا: "أنا مش عارف اشتغل كرئيس لجنة تعليم بالبرلمان، لازم تشوفوا شغلكم، مينفعش كده"، متابعا: "أن أصحاب المدارس الخاصة انتصروا على البرلمان والقانون والمصلحة العامة، لافتا إلى أن مازال هناك استغلال واضح من المدارس الخاصة لأولياء الأمور فى ملف المصروفات الدراسية".
وأضاف فى كلمته: "المدارس الخاصة استغلت الناس أمام أعيننا، وكأننا غير موجودين، فشلنا فى حل المشكلات، متابعا موجها حديثه للوزير، أخدنا وعد منكم بأن هناك منظومة جديدة للتعليم الخاص، والتى تمنع مثل تلك الشكاوى".
وأضاف، لا يوجد موضوع واحد تم حسمه لصالح القانون، ولابد من منظومة كاملة، ولابد من رسوم محددة مقابل خدمة ولا يكون هناك مليم زيادة.