تنعقد لأول مرة بالشرق الأوسط.. وزير المالية يفتتح اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر غدًا

يفتتح عمرو الجارحي، وزير المالية، وكيونيو ميكيوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، غداً، الإثنين، بمدينة الأقصر، الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية‎ (WCO) بحضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ود. مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية‎.‎
وذكرت المالية فى بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها بإحدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى، منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة في مقر المنظمة ببروكسل، والأخرى في إحدى الدول الهامة‎.‎
وبدأت اليوم، الأحد، اللقاءات والاجتماعات التمهيدية، حيث وصلت كافة الوفود المشاركة إلى الأقصر تمثلها 30 دولة عضوًا بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية تنوب عن 186 دولة عضو بالمنظمة، وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية‎.‎
كما سيناقش الاجتماع أيضًا على مدى ثلاثة أيام متواصلة عددًا من القضايا التى تهم الجمارك، ودورها فى دعم الاقتصاد، والتجارة العالمية، وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب، باعتبارهما من المصالح الإرادية، وأنه سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك فى العملية التجارية، وأن هناك طلبًا من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية، للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم فى تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة، واستعراض سبل هذه التدفقات، والتى منها التلاعب فى الفواتير، و تغيير بلد المنشأ، وغسل الأموال، والتسعير التحويلى، وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة‎.‎
ويتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، يتم من خلالها استعراض أهم الإنجازات الخاصة بتنفيذ إستراتيجية عمل المنظمة، خلال الفترة 2016 – 2018، والتى تتعلق بأربع برامج أساسية، وهى عرض التقدم الذى تم تحقيقه فى إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم فى خطة عمل إدارة تنمية القدرات، واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات إضافية فى عمل المنظمة، واستعراض التقرير المعروض على اللجنة، والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص‎.‎
كما يتناول بحث عدد من الموضوعات الهامة، التى تتمثل فى تيسيير حركة التجارة العالمية، حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية، التى أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية، وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية، والتى تشمل أحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام، والتى لها استخدام سلمي، واستخدام آخر يضر بالأمن، أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة فى إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك تقدم العمل ببرنامج "ميركاتور" والذى بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها فى إطار الاتفاقية‎.‎