وزير التجارة يفتتح مركز الإبداع لرواد الأعمال والمبتكرين بكريتيف إيجيبت

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ودعم الأفكار الابتكارية التي تسهم في خلق مشروعات استثمارية حقيقية تعزز الناتج الصناعي وتوفر فرص عمل لائقة ومنتجة وتسهم في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التواصل الفعال بين المجتمع الصناعي، ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية، وذلك في ظل التغير المستمر لاحتياجات المستهلك.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح لمركز الإبداع لرواد الأعمال والمبتكرين "Creative Hub Egypt"، والذي يقام على مساحة 900 متر مربع بفرع كرييتف إيجيبت بعمر أفندي بالمهندسين، مساء اليوم، الثلاثاء.
ويعد استكمالاً للبرنامج الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني، والتسويقي لرواد الأعمال، والمبتكرين بعنوان "تنمية ريادة الأعمال في مجال الابتكار".
ولفت قابيل، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتنفيذ عدة مبادرات، تستهدف دعم ورعاية المبتكرين، بالتعاون مع شركاء التنمية، ومن بينها الملتقي الأول لريادة الأعمال، والذى تم خلاله تكريم 100 من شباب رواد الأعمال الجدد المشاركين، والفائزين في مبادرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسابقات تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مسابقة "بوابة الإبتكار"، والتي تم خلالها تكريم 10 مشروعات صغيرة، وكذلك مبادرة "صعيدي ستارت آب"، والتي أقيمت في عدد من محافظات الصعيد لتعريف شباب، ومستثمري صعيد مصر، بالفرص الاستثمارية المتاحة في محافظاتهم.
وأضاف الوزير، أن مركز الإبداع يستهدف دعم المبتكرين والمصممين والمبدعين في شتى المجالات عن طريق تعزيز الوعي الثقافي، والحضاري لديهم، فضلاً عن تعميق المفاهيم المتعلقة بالتصميمات الصناعية الرائجة حول العالم، وتعزيز حلقة الوصل بين شباب المبتكرين والكيانات الصناعية والحكومية.
وأكد، أن المركز يمثل فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال والمصممين المبتكرين، ويسهم في إتاحة الفرصة لشباب المصممين لتنفيذ تصميماتهم من خلال توفير كافة المعدات، والماكينات اللازمة لتحويل هذه التصميمات إلى منتجات يمكن تسويقها وعرضها للجمهور.
وقال قابيل، إن هذا المركز يعد من أهم ثمار التعاون القائم بين وزارة التجارة والصناعة، ومشروع تطوير التجمعات في الصناعات الثقافية، والإبداعية في جنوب المتوسط، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ويتم تمويله من خلال الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.