قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن انخفاض العجز الكلي والأولى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أمر جيد يبقينا على المسار المنشود، ومع نهاية السنة سيكون العجز الكلي تقريبا 9,5 في المائة، حيث سيكون الوضع متوجه من عجز أولي إلى فائض أولي 0,2 في المائة خلال العام 2017 - 2018، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات والتي زادت إجمالاً بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأول من العام السابق وزيادة المصروفات بنسبة 23 في المائة فقط. وأوضح وزير المالية، أنه رغم الزيادة في المصروفات، نجد أن هناك زيادة في الاستثمارات، والتي وصلت إلى 66 في المائة، وهو عنصر هام جدًا يعبر عن نشاط في مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل. ولفت إلى أن القروض في الربع الأول زادت بنسبة 8 في المائة عن العام السابق، كما أن الفوائد زادت بنسبة 33 في المائة، كما أن الدعم الخاص بتكافل وكرامة زاد بنسبة 92 في المائة خلال النصف الأول من العام، حيث إن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الإجراءات تقدر بمبلغ 85 مليون جنيه. وأوضح وزير المالية، أن دعم التموين زاد بنسبة 60 في المائة ومع الزيادة في الأرقام وفي النفقات، إلا أنه تم النجاح في خفض العجز الكلي الأولي مما يساعد في نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالي على مسار نزولي وبالنسبة لتثبيت الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم أيضا نزوله تدريجيًا والتحكم في حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام حيث يتم مراجعة هذه الأرقام وهذه البيانات بشكل دوري وبدقة شديدة بحيث يكون الدين الخارجي والناتج الإجمالي في قدر مقبول وطبقًا للمعايير العالمية والأهم من ذلك أن تكون خدمة الدين الخارجي وعلاقتها بالصادرات في حدود من 20 إلى 25 في المائة، والتي يتم تحقيقها في المرحلة المقبلة.