إلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمري تقدير رسوم قضائية لصالح شركة مساهمة

قضت محكمة المدني، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بزينهم، بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوى الحراسة القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، وعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف، بأمانة سر أحمد ممدوح.
وجاء الحكم في الدعوى المقامة من شركة «فندق غطس سومة باي»، شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها، حيث إن أوامر الرسوم تقدر الأول بقيمة 49 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيه.