مجلس الوزراء السعودي يؤيد توقيف أمراء ومسئولين ويؤكد: القرار سيساهم في دفع التنمية وتحفيز الاستثمار

أيد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة الأولى التي يعقدها منذ بدء عمليات توقيف عدد من كبار الأمراء والمسئولين السابقين في المملكة، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، خطوة إنشاء هيئة لمحاربة الفساد، معتبرًا أن القرار سيساهم في دفع التنمية وتحفيز الاستثمار، كما أكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها بعد الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه الرياض، والذي اتهمت السعودية إيران بتزويد المليشيات به.
ووفقًا لما أدلى به وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، فقد ثمّن مجلس الوزراء صدور أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة عليا لحصر جرائم الفساد العام، قائلاً إن القرار يأتي انطلاقًا من مسئولية الملك سلمان "تجاه الوطن والمواطن، واستشعارًا من مقامه الكريم لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا".
ورأى المجلس أن القرار "سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة".
وتناول المجلس أيضًا إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي تجاه العاصمة السعودية، الرياض، معتبرًا أن العمل "عدائي وعشوائي ويثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية".
كما وصف الخطوة بأنها "عدوان صريح يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم" مع تأكيد حق السعودية في "الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة" وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.