بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج "حماية الأجور" علي المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقاتهم في وقتها، وتقليل المشكلات بين العامل وصاحب العمل. كان قد تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية فى جدة، والذى أشار فيه المستشار العمالي، عثمان رمضان، إلي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج علي جميع المنشآت، وفقًا للمراحل الزمنية المحددة. وأشارت إلي أنه ستتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، علاوة على إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة شهرين، وفي حالة تأخرها ثلاثة أشهر للعامل الحق فى نقل خدماته إلي منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.