قالت والدة الرائد (شريف. م)، الشاهدة في قضية اقتحام السجون المتهمة فيها المعزول محمد مرسي وقيادات بالجماعة الإرهابية، إن ابنها تم اختطافه مع ضابطين آخرين وأمين شرطة، يوم 4 فبراير 2011. وأضافت الشاهدة أنهم توجهوا لمقابلة مشايخ سيناء لسؤالهم عن أبنائهم المختطفين، فأخبروهم الشيوخ أن تلك الجماعات الإرهابية تتنقل بالعريش في الشوارع، وأنها المسئولة عن اختطاف الضباط وإحراق السيارة التي كانوا يتحركون بها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر. والمتهمون في هذه القضية هم المعزول محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم: رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض نوفمبر 2016 الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".