النشار: يجب التركيز على محطات الطاقة الشمسية الصغيرة.. وتعديل تعريفة التغذية الحالية

طالب المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية، بتعديل تعريفة التغذية الحالية للطاقة الشمسية، حيث إن استهلاك الكهرباء من خلالها يكبد المستهلك تكلفة أعلى من التي يتم ضخها، وهذا يتنافى مع ما يتردد بأن الطاقة الشمسية أغلى من الطاقة الحرارية، حيث يتم بيع الطاقة الشمسية على شبكة التوزيع بسعر أقل مما تشتريه شركات التوزيع.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 13 اتفاقية في مجال الطاقة مع ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي‎.‎
وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن تعريفة التغذية للطاقة الشمسية الحالية والتي وُضعت في العام 2014 ثم تم تعديلها في 2016، ولكنها منخفضة جدًا مقارنة بالأسعار الموجودة حاليًا، إذ إن الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء تبلغ 135 قرشا "الشريحة السابعة" بينما الاستهلاك المنزلي 125 قرشا.
وأوضح أنه في المقابل أعلى شريحة في تعريفة التغذية للطاقة الشمسية 102 قرش لكل كيلو وات ساعة، وهذا يعني أن بيع الكهرباء سيكون عند مستوى 102 قرش من الطاقة الشمسية وعند استهلاكه من الكهرباء سيكون أقل شئ 135 قرشا وفي حالة التجاري 145 قرشا.
ويسمح قانون تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، للأفراد والأشخاص والمؤسسات والهيئات، بتركيب محطات طاقة شمسية أعلى أسطح المباني، ويتم ضخ الكهرباء المولدة منها على الشبكة، في مقابل تعريفة حددها القانون.
وأشار إلى أن صاحب المنزل يقوم بتركيب محطة طاقة شمسية ثم تأتي الشركات المتخصصة بتركيب عداد، بمحاسبة الأفراد على أساس 1.02 جنيه للمنزلي و 1.08 جنيه للتجاري، وبالتالي يُنتج الفرد الكهرباء ويضخها على الشبكة العموية ثم تشتريها الكهرباء.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة أجرت الحكومة تعديلاً تحت مسمى "صافي تبادل الطاقة" للخروج من هذه المشكلة، بحيث يتم خصم الاستهلاك من إنتاج الكهرباء الذي تم ضخه على الشبكة دون الدخول في تعريفة التغذية.
وأكد أن الاستثمار في الطاقة الشمسية، جاذب وله مستقبل مشرق، ولكن تم تحديده في المشروعات الكبرى التي تقوم المؤسسات الدولية بتمويلها، مطالبًا الحكومة بضرورة التركيز على المحطات الصغيرة، لأنها تكون أسرع ومنجزة.
ونوه بأن المشروعات الكبيرة، تأخذ وقت طويل وتحتاج إلى عقود وإجراءات وهندسة، وتطوير الأراضي والنقل، ولو تم التركيز على المحطات الصغيرة منذ قانون التعريفة في 2014، لنجحت الحكومة في الوصول بمستهدفها بإنشاء محطات طاقة شمسية بإجمالى قدرات 2300 ميجا وات.