وائل النشار "رئيس سيستمز" يكشف مستقبل الطاقة الشمسية في مصر: تنفيذ 1% فقط من مشروعات الطاقة المتجددة.. الحكومة أخطأت في حق "التعريفة" وتسعى لمنافسة المستثمرين

«محطات أسطح المنازل» هي الحل لمواجهة العجز وتلافى أعطال الشبكات
كشف المهندس وائل النشار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، عن حجم التحديات التي تواجهها مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر، من حيث الإستراتيجية التي وضعت على أساسها التعريفة وما تسببت فيه حتى الآن، من وجهة نظره، من إشكاليات مع المستثمرين المحليين والدوليين بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
وأكد، في حوار مع «البوابة»، أن حجم ما تم تنفيذه من خطة الدولة لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لا يتخطى حاجز ال%1، من ال 2000 ميغاوات حتى الآن، وأرجع هذا التباطؤ إلى أن البعض لم يع أهمية الطاقة الشمسية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من العبث أن نتحدث اليوم عن أهميتها، وإن تحدثنا «يبقى إحنا بنرجع لورا أوى».
■ ما الهدف من إقرار تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح؟
- في أكتوبر 2014، أقرت الحكومة تعريفة تغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، والتي تسمح للشركات والمؤسسات بإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى أو المنازل، وتضخ الشبكة المولدة منها على الشبكة القومية في مقابل مادى حددته بخمس شرائح، الأولى تختص بالمنازل 84 قرشا، والثانية والثالثة شرائح تجارية تبدأ من 10 كيلو ل200 كيلو ب92.7 قرش، والشريحة الرابعة تبدأ من 200 كيلو ل500 كيلو ب97 قرشًا، والشريحة الخامسة تشمل الشرائح الصناعية، وتبدأ من 500 كيلو ل20 ميجا، ومن 20 ميجا ل50 ميجا، يحاسب 1.2 جنيه أو بما يعادل 14.3 دولار لكل كيلو وات ساعة.
وحددت الحكومة هدف 2300 ميجا للاستخدامات الصناعية، و300 ميجا للاستخدامات المنزلية والتجارية الأقل من 500 كيلو وات ساعة، ومن أول يوم قولنا إن التعريفة بشكلها الحالى مقلوبة، وأن الإستراتيجية التي وضعت لها سوف تتسبب في إشكاليات كبرى مع المستثمرين.
■ وما الشكل الأنسب للتعريفة؟
- كان من المفترض أن نركز أكثر على الاستخدامات الصغيرة، لأننا حديثو العهد في مشروعات الطاقة الشمسية، والأفضل هو التركيز على إقامة محطات طاقة شمسية صغيرة تعطى نفس القدرات المستهدفة، ولكن من خلال عدد أكبر من المحطات.
■ وما الفرق بين المحطات الكبرى والصغرى إذا كانت محصلة الإنتاج واحدة؟
- الدولة تستهدف 2300 ميجا من مشروعات تعريفة التغذية، ولكن عند إقامة محطات كبرى أذا حدث عطل مفاجئ في إحدى المحطات سيكون الحل السريع أن «عم محمد ينزل السكينة»، لكن إذا كان الهدف هو إنتاج 2300 ميجا فمن الممكن أن توزع على 100 محطة صغيرة، وإذا حدث عطل سيكون في 10 أو 20 أو 50 محطة، وباقى المحطات مستمرة في عملها.
■ وماذا عن الموقف الحالى لمشروعات تعريفة التغذية في مرحلتها الأولى؟
- ما تم تنفيذه من خطة الدولة لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ليس صفرا٪، لكن هوتقريبًا أقل من 1٪، لأن حتى مشروعات ال 300 ميجا التي كان من المفترض تنفيذها على الشبكات أقل من 500 كيلو، ما تم تنفيذه منها يقارب 10 ميجا حتى الآن.
■ بحسب الخطة ما نسب الإنجاز التي تحققت حاليًا؟
- كان من المفترض أن ننفذ 2000 ميجا للاستخدامات الصناعية، وما تم تنفيذه صفر، وأيضًا ننفذ 300 ميجا في التجارى، نفذنا منها 12 ميجا.
■ ما الأسباب التي أدت لهذه التعقيدات؟
- أولًا بناء هيكل التعريفة خطأ، وثانيًا من الواضح أن البعض لم يع أهمية الطاقة الشمسية حتى الآن، ومن العبث أن نتحدث اليوم عن أهميتها، وإن تحدثنا «يبقى أحنا بنرجع لورا أوى»، إضافة إلى أن تعريفة الكهرباء التقليدية للمنازل الجديدة تثبت أن سعر تعريفة الطاقة الشمسية أرخص بكثير، فأعلى شريحة موجودة الآن بالقطاع المنزلى تحاسب ب95 قرشا تبدأ من 650 كيلو وات ساعة لما فوق، في نفس الوقت الشريحة المنزلية للطاقة الشمسية للضخ على الشبكة تقدر تعريفتها ب85 قرشا، وأيضًا الشريحة التجارية للضخ على الشبكة تحت ال200 كيلو وات ساعة ب92 قرشا، وهذا يعنى أن هناك شريحتين بمشروعات الطاقة الشمسية الآن أرخص من شرائح تعريفة أسعار الكهرباء التقليدية الجديدة، وهذا ينفى جميع الاتهامات بأن أسعار الطاقة الشمسية باهظة.
■ هل هناك أزمة مفتعلة بمشروعات الطاقة الشمسية؟
- بالفعل، هناك مشكلة في مشروعات 2000 ميجاوات، ولكن لا يجوز أن ألقى باللوم على الدولة أو وزارة الكهرباء على تشددها في المفاوضات مع المستثمرين حول بندى التحكيم والتمويل، ولا داعى للاندهاش لكونى أحد المستثمرين، خاصة أنه من الطبيعى أن يكون التحكيم محليا، لأن الاستثمار في مصر والأرض مصرية والشركات مصرية والعملة مصرية، ولكن المشكلة الحقيقة التي تواجه الحكومة الآن هي تدبير التمويل، والميزة الوحيدة في إقامة محطات طاقة شمسية كبرى بقدرة 2000 ميجاوات هي جذب الاستثمارات الخارجية.
■ لماذا اتجهت الدولة لإقامة محطات طاقة شمسية كبرى إذا كانت المحطات الصغرى أرخص؟
- بسبب احتياجها لوجود كبرى الشركات الأجنبية في مصر، التي من خلالها يتم دخول عملات أجنبية للبلد تتحقق الاستفادة منها، ومع ذلك وبرغم كل المتناقضات لا خلاف على أحقية الحكومة في التمسك ببند التحكيم المحلى، وعلى أن يوفر المستثمر نسبة 85٪ من تمويل المشروعات.
■ إذن أين نقطة اختلافك مع الحكومة؟
- نقطة اختلافى مع الحكومة ترتكز في الإستراتيجية العامة التي بدأت خطأ، بوضع الهدف الأكبر ناحية المحطات الكبرى دون المحطات الصغرى، وكان من المفترض أن تولى الدولة نسبة 70٪ من اهتمامها بالمحطات الصغرى، وهو المعمول به في دول العالم كلها، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا واليابان والصين وأمريكا.
■ الآن تتجه الحكومة نحو إعلان طرح المرحلة الثانية لمشروعات الطاقة الشمسية، فهل هناك أي تعديلات أو مقترحات لديك لتلافى النقاط الخلافية في المرحلة الأولى؟
- لا بد من وجود رؤية صحيحة لخليط الطاقة المستخدم، وثانيًا إعادة هيكلة تعريفة التغذية، ثالثًا مراجعة التشريعات الخاصة بالمشروع، رابعًا شروط التمويل، خامسًا الوعى بأهمية مشروعات الطاقة الشمسية، سادسًا إجراءات تنفيذ المشروع.
■ ولكن هناك رأى يقول إن إقامة محطات لإنتاج الكهرباء بالفحم أمر مؤقت؟
- مؤقت إزاى؟!.. حجم الزيادة السنوية من الطلب على الطاقة تصل ل8٪، ولو افترضنا أن القدرات الحالية تكفى الاحتياجات المطلوبة مع الزيادة، إذن وزارة الكهرباء مطالبة بوضع خطتها لخليط الطاقة من الآن، مع العلم أن حجم القدرات التي تعمل بها الشبكة القومية 32 ألف ميجا، مع الزيادة السنوية للطلب على الطاقة 8٪، فيكون من المفترض أنه مع حلول عام 2025 يكون حجم القدرات المتاحة على الشبكة القومية 75 ألف ميجا.
■ هل تقصد أنه لم تكن هناك رؤية صحيحة لمستقبل الطاقة في مصر؟
- أقصد أنه من الضرورى أن يكون لدى رؤية محددة بمصادر هدفها الأساسى، وأن تكون مصادر الطاقة متوفرة، وجميع مصادر الطاقة مصر نستطيع توفيرها، ما عدا الفحم واليروانيوم للطاقة النووية، واعتماد مصر على الفحم في توليد قدرات تصل إلى 8 جيجا رقم ضخم ليس قليلا، وبعد وجود الرؤية يجب وضع خطة تعتمد على ما تم توفيره من خليط الطاقة لمدة لا تقل عن 20 سنة، وعدم وجود رؤية وخطة مستقبلية للطاقة في مصر هو ما جعل أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك عجز في الطاقة بمصر يقدر ب 16٪.
■ تحدثت عن ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، ماذا لديك بهذا الشأن؟
- لا بد من تغيير الإجراءات المتبعة بمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، ولدينا برلمان يمكنه مراجعة القوانين وتعديل الإجراءات، مع ضرورة أن تخرج الحكومة من المنافسة؟
■ كيف تنافس الحكومة المستثمرين في مشروعات تعريفة التغذية؟
- الدولة أعلنت أنه ليست لديها القدرة على القيام بمشروعات استثمارية، وهذه رؤية سليمة، ولكن الواقع غير ذلك، فهناك شركات وهيئات ومؤسسات تابعة للدولة أعلنت منافستها للقطاع الخاص في مشروعات تعريفة التغذية.
■ هل هناك خطة زمنية قصيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية في سد عجز الطاقة في مصر؟
- استهلاكاتنا الأكبر في القطاع المنزلى الذي يمثل قرابة 50٪، وهذا الحجم من الاستهلاك تعتبره الدولة أحد أسباب العجز في الطاقة الكهربائية، إذن لا بد من استخدام سبب المشكلة كجزء من الحل، بتحويل المستهلك للطاقة لمنتج للطاقة، من خلال تركيب المشتركين لمحطات طاقة شمسية صغيرة فوق أسطح منازلهم في المناطق الأكثر احتياجا للطاقة، إضافة إلى أن السواد الأعظم من الاستهلاكات تتم على الجهد المنخفض، إذن تركيب محطات طاقة شمسية على الضغط المنخفض سيتم استخدامها في المكان الصحيح، مما سيوفر على الدولة تكلفة تطوير خطوط نقل الكهرباء.
■ وما مصادر التمويل بعد انسحاب المؤسسات التمويلية الدولية من المشروع؟
- عند طرح التعريفة لأول مرة عام 2014 كان من الممكن للمستثمرين أن يمولوا مشروعاتهم وفقًا للشريحة الأولى والثانية بنسبة 4٪ من البنوك، والشريحة الثالثة ب 8٪، والرابعة الخامسة اعتمدت على التمويل الخارجى، وإلى الآن لم يتم تفعيل بنود التعريفة بتسهيل تمويل الشرائح الثلاثة الأولى، وكان من المفترض أن تتفق الحكومة مع البنوك على تدبير التمويل بنسب محددة لمشروعات تعريفة التغذية، ولكن للأسف ليس لدى البنوك ثقافة تمويل مشروعات الطاقة، نظرًا لأن أنظمتها مصممة على تمويل وقروض لمدة 8 سنوات فقط، وهذه المدة لا تصلح مع مشروعات الطاقة الشمسية لأنها تحتاج لتمويل على الأقل يصل بين 12 ل 15 سنة.
■ وكيف يتم تصحيح المسار؟
- لا بد من تعديل التعريفة أولًا بعد ذلك سوف يحدث تغير في جميع نقاط الخلاف بشكل مباشر، مع تثبيت نوع العملة بالمشروع بالجنيه المصرى.