أحمد البري يكتب: عودة صادراتنا الزراعية إلى دول الخليج

عادت الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الخليج، بعد أن نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في رفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الخليج، فلقد طورت الجهات المعنية في مصر منظومة الصادرات الزراعية المصرية، وفقًا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية؛ سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتم إخضاع الصادرات الزراعية لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي للتأكد من سلامتها قبل التصدير، ونسبة متبقيات المبيدات وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة، وجاءت النتائج ممتازة، مما ساعد على رفع الحظر عليها في مختلف دول الخليج.
وسيقوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة بأسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة ومحطة ومركز تعبئة.
والحقيقة أن صادراتنا من الفواكه والخضراوات الطازجة تشكل جانبًا مهمًا من جوانب الدخل القومي، وما نطمح إليه ليس عودتها إلى ما كانت عليه فقط، وإنما أيضًا زيادتها، والتوسع في الأسواق الخارجية التي تستقبلها، بل وتكون لنا صادرات إلى الدول الأوروبية، وأحسب أن وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي قادرة على وضع خطة شاملة للنهوض بالتصدير الزراعي.