"فتاوى الأزهر": البيع بالتقسيط جائز شرعًا.. وإطالة المدة نظير ثمن "محرم"

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي: إن جمهور الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» [صحيح البخاري 2068]، ولكن يشترط بيان الثمن والأجل وقت عقد البيع، فالثمن [كأن يقول هذا حالّ بألف جنيه وتقسيطًا بألفٍ ومائتي جنيه]، والأجل [كأن يقول إن سددت الثمن على سنة فالسلعة بألف ومائة، وإن سددت على سنتين فبألف ومائتين]، وعلى المشتري أن يختار وقت البيع.
وتابع ردا على سؤال أحد قراء "بوابة الأهرام"، والذي يحتاج إلى شراء بعض الأجهزة بالتقسيط، ولكن بفائدة، ويسأل عن الحكم الشرعي في البيع بالتقسيط بقائدة 30% سنويا، فيوضح إنه إذا تم عقد البيع أصبحت السلعة ملكا للمشتري، والثمن دينا للبائع لدى المشتري.
وعلى ذلك لا يجوز زيادة الثمن ولو جنيه واحد، حتى لو تأخر المشتري عن الأجل المحدد للسداد بعد البيع، أما الاتفاق بعد إبرام العقد على أنه كلما زاد الأجل زاد الثمن فلا يجوز، فمن يشترى بثمن مقسط على سنة بألف ومائة، ثم يتعذر السداد فيطيل المدة نظير زيادة الثمن، فهذا محرم.
والخلاصة أن البيع بالتقسيط جائز لا شيء فيه إن روعيت فيه الضوابط المذكورة. والله تعالى أعلى وأعلم.
ويمكن لقراء "بوابة الأهرام" إضافة ما لديهم من أسئلة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) والرد عليها من قبل مركز الأزهر العالمي للفتوى.