"النور": لايجوز للحكومة الاقتراض.. وأين التريليون جنيه حصيلة الصناديق؟

أعلن محمد نور المتحدث الإعلامى باسم حزب "النور"، عن مشاركة حزبه فى فعاليات الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير، داعيا إلى تسمية هذه المناسبة، ب"يوم الشهيد"، بينما اقترح تبرع موظفي الدولة بأجرهم عن هذا اليوم الذى أعلنته الحكومة عطلة رسمية، إلى أسر الشهداء والمصابين.
قال نور –فى تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمى للحزب- إن حزبه سيتواجد بقوة في الميدان، للحفاظ على سلمية الثورة، واستكمال مطالبها، وفقا لخريطة الطريق التي تم التوافق عليها.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول وضع الجيش في الدستور الجديد، وما تردد عن فكرة "الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري"، أبدى المتحدث الإعلامى باسم الحزب رفضه لهذا المصطلح الذى اعتبره "غير لائق"، قائلا "يجب أن نفرق بين المناصب والأشخاص"، مضيفا أنه لا حصانة لأحد ولابد من محاسبة من أخطأ، وإثابة من أصاب.
وانتقد نور توجه الحكومة الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية، وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب. وأبدى، رفضه القاطع ل"التعامل الربوى" بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض، الذى شدد على وجوب خضوعه لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض.
وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة منخفضة، تؤكد حكومة الدكتور كمال الجنزوري الانتقالية، أنه ضروري لسد العجز، ومواصلة المشروعات التنموية.
وقال :"قبل الاقتراض نود أن نعرف موقف مصر المالى، ودخل الصناديق الخاصة"، مشيرا إلى أن حصيلتها تتجاوز التريليون جنيه، بالإضافة إلى جدية إمكانية استرداد أموال مصر المهربة للخارج التى استولى عليها النظام السابق.
وتساءل :إذا كنا نملك المال فلماذا نقترض؟ وإذا لم نكن نملك فأين ذهبت أموال الشعب المصري؟، مؤكدا أن الحكومة الحالية مؤقتة ولا يجوز لها الاقتراض، لتورث الشعب ديونا، خاصة أن هذه القروض لن تقدم أو تؤخر مع وجود عجز مالي يقدر ب134 مليار جنيه.
وقال :"كنا نتصور أن حكومة تسيير أعمال ستبدأ بتطبيق سياسة التقشف على نفسها، انطلاقا من تخفيض عدد الحقائب الوزارية التي تتولاها، لأداء مهام محددة لحين تسليم الأمانة إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا من الشعب"، مضيفا "لا زلنا نعيش حالة من التخبط العشوائي المريب".
ورأى أن "شروط الاقتراض وفقا للشريعة الإسلامية، معمول بها في أوروبا، ويحق للمقترض أن يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي ليس لديها ما يمنع من إعادة صياغة تعاقداتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.