صحيفة أمريكية: اغتيال العالم النووي بداية تصعيد الحرب السرية الإسرائيلية ضد إيران

ركزت صحيفة كريستيان ساينس مونتور الأمريكية علي عملية اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران, نهاية الأسبوع الماضي, باعتبارها نقطة جديدة في تصعيد وتيرة الحرب السرية الإسرائيلية ضد إيران والتي تهدف إلي نشر حالة من الرعب لدي الإيرانيين, وبالتالي إبطاء عمل البرنامج النووي الإيراني.
ركز دان ميرفي كبير محرري الصحفية علي قصة اغتيال العالم الكيميائي الإيراني مصطفي احمدي روشان, الذي كتبت عنه الصحافة الرسمية الإيرانية, انه كان مدير تسويق لمنشأة نووية إيرانية, وقال ميرفي انه فقط آخر ضحايا تلك الحرب السرية التي من المرجح أن تكون إسرائيل هي من يصعد إيقاعها الآن ضد إيران, حيث قتل روشان خلال انفجار قنبلة مثبتة أسفل سيارته, وهي نفس الطريقة التي تم بها من قبل اغتيال عالم الفيزياء النووي مسعود علي محمدي في طهران قبل عام, ليصل عدد العلماء الإيرانيين المتصلين بأنشطة نووية الذين تم اغتيالهم في إيران إلي أربعة ، منذ بداية عام 2010.
في إطار هذه الحرب السرية, كان قد تم اكتشاف فيروس "ستكسنت, في سبتمبر من العام الماضي, وهو الفيروس الأكثر تطورا وانتشارا في تاريخ الأسلحة الالكترونية , وكانت التحقيقات الأمنية قد أكدت انه فيروس معقد ولا يمكن بناءه دون فريق كبير وموارد واسعة وقد استهدف أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب ، مما أدي إلي تباطؤ تخصيب إيران لعدة أشهر.
يشير ميرفي إلي أن أسلوب تلك الحرب السرية في اغتيال العلماء الإيرانيين, يبدو أسلوبا لا طائل منه خاصة انه وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي, فإن إيران لديها جيشا من المهندسين المتمكنين في هذا المجال, ويعتقد أن مجمع إيران الرئيسي للبحوث النووية في أصفهان ربما يضم 3000 موظف ، وهناك حوالي 10 مواقع نووية أخرى رئيسية في البلاد.
من جهة أخري يشير ميرفي إلي أن المسئولون الإسرائيليين قد ثابروا علي إبداء الغموض في تعليقاتهم على جرائم القتل في إيران. وقد يبدو هذا منطقيا إذا كانت إسرائيل مسئولة – وإذا لم تكن كذلك ، إذا كانت عمليات الاغتيال تتم من قبل طرف آخر (ربما الولايات المتحدة ، على الرغم من أن البيت الأبيض أكد انه لم يشارك في العلمية ، أو ربما معارضين من داخل إيران) ، فانه لا يوجد ضرر في أن تحصل إسرائيل لنفسها علي بعض المزايا من إبداء احتمال تورطها في خلق مزيد من الخوف والشك في دولة العدو.
من ناحية أخري كتب مراسل الصحيفة في تل أبيب , جوش ميتنيك, انه من المرجح أن تكون إسرائيل أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران ، ويعتقد أنها ستكون الضربة الأبرز في حرب سرية إسرائيلية استهدفت المتخصصين والمنشآت العسكرية ، وأنظمة الحاسب الآلي في قلب البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.
يكتب المراسل انه في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الغموض تجاه العملية, فان المحللين في تل أبيب المحللين يرجحون أن يكون الموساد الإسرائيلي قد شارك في مشروع مشترك بين وكالات استخبارات أجنبية التي ترغب في تكثيف الضغوط على إيران كلدغة عقوبات اقتصادية جديدة . ويقترحون أيضا أنه بينما تمثل هذه الهجمات خطر تصعيد الحرب ضد إيران، فان حسابات الدولة اليهودية تبدو منطقية، حيث تري أنها تواجهه تهديد محتمل من عدو مسلح نوويا في الجوار.
ويعتقد عدد من المحللين الإسرائيليين أن تلك العمليات ستمنع إيران في نهاية المطاف من تحقيق هدفها بامتلاك قدرة نووية، في حين يري المراقبين الدوليين أن تصعيد تلك الحرب السرية سببه تباطؤ تقدم برنامج إيران النووي على مدى سنوات ، مما أعطي المزيد من الوقت لتصميم جديد في احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.
يري مائير الرام ، وهو باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي, أن الاغتيالات أداة شرعية في الكفاح ضد إيران, وانه قد يكون من الحكمة, إذا تم وزن الأمر بمخاطر شن حرب فعلية, أن يتم تبني إستراتيجية لإبطاء عمل المنشآت الإيرانية, يقول:"انه تكتيك أكثر فاعلية وربما يكون بناء على المدى الطويل"
في حين يشير المراقبين الدوليين أيضا إلى أن المسئولين عن هذا الاغتيال قد يكونون أكثر من وكالة استخبارات أجنبية واحدة، ربما تتضمن جماعات معارضة في إيران للنظام الإسلامي.
ويعلق جيرالد شتاينبرج ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان, انه في الماضي البعيد ، كانت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية قد تحالفت مع جماعات في المغرب والجزائر لمكافحة المتشددين "بالنظر إلى التطورات الأخيرة، وعدد من الأحداث، وشبكة واسعة النطاق تم زرعها في جميع أنحاء إيران، فمن المنطقي أن نرى أنها عملية مشتركة".
احد خبراء التجسس الإسرائيلي قال أن الهدف من هذه الهجمات هو زرع الخوف في أوساط العلماء النوويين الإيرانيين وإشعارهم أنهم يخاطرون بحياتهم خلال العمل في البرنامج وأيضا إسقاط هيبة القيادة الإيرانية. ويقول يوسي ميلمان ، وهو مؤلف كتب على وكالات التجسس الإسرائيلية وكاتب عمود في صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الليبرالية أن "هناك رسائل أخرى تتضمنها هذه الحملات : احدها إرهاب أولئك الذين يعملون في [البرنامج النووي] بالفعل والثاني إرهاب العلماء الشباب الذين يفكرون في الانضمام له مستقبلا"، أما "الرسالة الثالثة فهي موجهه للنظام والشعب الإيراني وفحواها:" يمكننا أن ننال منك في أي مكان وفي أي وقت "وقتها سيشعر الإيرانيين أن النظام ضعيف ."
يعتقد العديد من المحللين أن الضربات المتكررة ضد إيران من المرجح أن تزيد من الضغوط على إيران للرد. ووفقا لما قاله مدير الموساد السابق داني ياتوم لراديو إسرائيل يوم الأربعاء الماضي أن التقارير الإيرانية عن اغتيال العالم النووي يرسي أساس لتبرير الانتقام. في الواقع ، فان رئيس تحرير صحيفة كيهان الإيرانية المتشددة ، حسين شريعت مداري ، قد صاغ الأمر في عموده من خلال الضغط من أجل استجابة من هذا القبيل حيث كتب "اغتيالات مسئولين الجيش الإسرائيلي أمرا يمكن تنفيذه بسهولة".
لكن مع رفض إسرائيل تأكيد أو نفي هذه الهجمات، فان إيران تفتقد إلي دليل دامغ واضح لتبرير تصعيد النزاع من خلال توجيه هجمة علنية ضد إسرائيل. بدلا من ذلك، من المرجح أن تبحث إيران تبحث عن وسائل سرية للانتقام ، وهو أسلوب أكثر صعوبة.
ويري مدير الموساد السابق, أن " الإيرانيين أصبحوا في إشكالية، إنهم يهددون بلا فعل" وأضاف "سيتعين عليهم أن يفعلوا شيئا إذا أرادوا أن يؤخذوا على محمل الجد، وأعتقد بالتالي إننا نتجه نحو مسار تصادمي لا مفر منه".
في السنوات السابقة ، تم اغتيال شخصيات بارزة من منظمات الأخرى اعتبروا أعداء إسرائيل في ظل ضباب سياسة الإنكار الإسرائيلية. في عام 2008 ، تم اغتيال قائد عسكري لحزب الله هو عماد مغنية في العاصمة السورية دمشق في انفجار سيارة ملغومة. واتهمت حركة شيعية متشددة إسرائيل, وفي عام 2010 ، اغتيل قائد عسكري لحماس هو محمد المبحوح في دبي ، واتهم أيضا الموساد.
ولكن فشل الموساد عام 1997 في محاولة اغتيال زعيم حركة حماس خالد مشعل في الأردن ، جعلت دور إسرائيل علني عندما اضطرت لتقديم ترياق مضاد للسموم العصبية التي كانت قد استخدمتها ضد مشعل. وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو، الذي عاد منذ ذلك الحين لهذا المنصب لفترة ثانية ، قد دافع عن اتخاذ إجراءات قوية لمنع تطلعات إيران النووية.
بالنسبة لإيران، فان أكبر التهديدات ليست في عمليات الاغتيالات، مثل هذه الهجمات قد تقلل من هيبتها, لكن الأهم، العقوبات الاقتصادية التي يري الخبراء أنها الأكثر خطرا على استقرار النظام.