اتهمت إيران مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات حول العالم النووي الإيراني مصطفى أحمدي روشان الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي وحثت المجلس على اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الأعمال في المستقبل. وصرح نائب مندوب إيران الدائم لدى الأممالمتحدة إسحق الحبيب مخاطبا مجلس الأمن بشأن -تعزيز وتدعيم سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين- أن هيئات الأممالمتحدة بما في ذلك هذا المجلس تعاني أوجه قصور عديدة مثل الفشل في الحفاظ على السرية خلال عمليات التفتيش على المنشآت النووية الضرورية بموجب القوانين والقرارات والممارسات القائمة. وأكد أن هناك "شكوكا كبيرة" بأن الدوائر الإرهابية التي اغتالت روشان وأربعة آخرين من العلماء النوويين الإيرانيين خلال العامين الماضيين استخدمت معلومات حصلت عليها من هيئات الأممالمتحدة بما في ذلك قوائم العقوبات في مجلس الأمن والمقابلات التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع العلماء النوويين الإيرانيين لتحديد وتنفيذ أعمالهم الخبيثة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض أربع جولات من العقوبات ضد إيران شملت الأفراد والكيانات التي شاركت في البرنامج النووي الإيراني لرفض طهران وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم والتي يخشى الغرب من أن تهدف إلى تطوير أسلحة نووية فيما تنفي طهران هذا الاتهام. وأشار الحبيب إلى أن روشان اجتمع في الفترة الأخيرة مع مفتشي الوكالة الدولية وهي الحقيقة التي تشير إلى أن هذه الوكالة ربما تكون قد لعبت دورا في تسريب معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية والعلماء الإيرانيين. وقال أنه في حين أن مجلس الامن يتفاعل بسرعة مع الأحداث الارهابية التي تحدث في جميع أنحاء العالم فأنه من الغريب أن نرى أنه التزم الصمت عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت العلماء الإيرانيين متسائلا "هل هي وسيلة لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي". وصرح أن أقل ما يمكن توقعه من هذه الهيئة الموقرة هو شجب مثل هذه الأعمال واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. واتهم الحبيب أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والأمريكية بتنفيذ هذه الاغتيالات. وأضاف أن المسئولين والسياسيين الاسرائيليين لا ينفون حقيقة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية نفذت في إطار الجهود الرامية إلى عرقلة برنامج إيران النووي السلمي. وأشار أيضا إلى المسئولين الإسرائيليين الذين صعدوا أخيرا لهجة الحرب ضد إيران بالتوازي مع اللهجة نفسها التي تستخدم من قبل بعض السياسيين في الولاياتالمتحدة. وشدد الحبيب على أن العدالة تتطلب مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لمصداقية مجلس الأمن، وإذا كنا نريد أن تكون مناقشتنا حول سيادة القانون مجدية وفعالة فإنه يجب أن يكون لنا نهج عادل ومتوازن وشامل يقوم على الاحترام الكامل للقانون الدولي.