وقف مُحاكمة "مرسي" وآخرين في "التخابر مع حماس" للفصل فى طلب الرد

قررت محكمة جنايات القاهرة وقف مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة ب"التخابر مع حماس"، لحين الحُكم في طلب الرد المُقدم من القيادي الإخواني عصام العريان، وذلك فى جلستها بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
بدأت الجلسة بإثبات ورود كتاب من محكمة استئناف القاهرة، الذي يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وأنه تحدد لنظرها جلسة 12 أكتوبر، أمام الدائرة 19 إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة.
وتابع القاضي إثباته أنه مُرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخ فى 10 أكتوبر 2017، مُثبت به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المُقدم من المتهم، بناء على طلبه، وقد تأشر منه على الطلب، وأنه علم بالجلسة والدائرة المحددة، وأنه سوف يبدي أسباب الرد بالجلسة مع مصاريف الدعوى والكفالة، وذلك بعد لقائه هيئة الدفاع.
وأشارت المحكمة إلى أن المُتهم، المُشار إليه، دون ملحوظة ضمنها أنه تم التوقيع منه، باعتبار أن هناك طلب رد مُقدم من المحامي أو منه، ثم تبين له بعد التوقيع أنه لا يوجد أصلاً طلب رد منه أو من المحامية، لذلك رأى أنه لا وجه لتحديد جلسة لنظر طلب رد لم يُقدم أصلا.
وأشار القاضي إلى أنه مرفق أيضًا محضر إخطار بطلب الرد بجميع المتهمين في الدعوى، أشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.
وبناءً عليه، قررت المحكمة وقف الدعوى، حتى يُحكم بطلب الرد، وعلى قلم كتاب المحكمة التربص بالحكم، واتخاذ ما يلزم، على ضوء ما يقضى به مع استمرار حبس المتهمين.
تدور وقائع القضية، وفقا للتحقيقات، بين 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعةفى ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة "حماس"، والحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله"، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.