"تشريعية النواب" توافق على 6 قرارات لرئيس الجمهورية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على عدد من قرارات رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقيات الدولية، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة، لإحالتها للجان النوعية المختصة.
وشملت الموافقات، قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي يتيح بمقتضاه للوكالة الفرنسية، تسهيلا ائتمانيا في صورة تمويل، يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16/5/2017.
كما وافقت اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بمدينة كوم أمبو.
ووافقت اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017، الخاص بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017، بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية 30/9/2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لمصر، في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي.
ووافقت اللجنة كذلك، على قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 444، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 290 مليون يورو، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19/6/2017، بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما وافقت اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21/1/2016، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية، ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والاتفاق التكميلي لمذكرة التفاهم، والموقع في 16 يناير 2016، بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية، وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم، والتي تمنح من خلالها الحكومة الصينية، ممثلة في اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، منحة قدرها 20 مليون يوان، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار في صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.