وزير العدل يقرر نقل 18 محكمة خلال شهر.. وبهلول: مسألة تنظيمية تحكمها حاجة العمل

أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، خلال سبتمبر الماضي، قرارات بنقل 18 محكمة تنظر قضايا جنايات وجنح وأسرة ومدني، في القاهرة والإسكندرية إلى مقار انعقاد أخرى.
ففي القاهرة، قرر الوزير نقل مقار انعقاد 3 دوائر جنايات من مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس إلى مقر معهد أمناء الشرطة بالمعادي. وهي دوائر: المستشار شعبان الشامي (15 شمال القاهرة)، والمستشار محمد شيرين فهمي (11 جنوب القاهرة)، والمستشار حمادة شكرى (17 شمال القاهرة).
وتنظر دائرة المستشار محمد شيرين فهمي 5 قضايا هى: " اقتحام السجون"، و"التخابر مع حماس "، و"كتائب أنصار الشريعة"، و"خلية متفجرات حلوان"، و"مقتل الصحفية ميادة أشرف"، فيما تنظر دائرة المستشار شعبان الشامى 6 قضايا هى:"خلية أوسيم "، و"أحداث دار السلام"، و"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، و"كتائب حلوان"، و"حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم"، و"الهجوم على كمين الخصوص"، فيما تنظر دائرة المستشار حمادة شكرى قضية "إهانة القضاء".
كما قرر الوزير نقل مقر انعقاد جلسات 12 محكمة إلى مجمع محاكم الأميرية بالزيتون الكائن بشارع عمر المختار أمام مجمع مرور الأميرية وهي: محكمة الزيتون المختصة بنظر جلسات دوائر الزيتون والأميرية (المدني والجنائي)، ومحكمة الوايلي الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الوايلي والظاهر وحدائق القبة (المدني والجنائي)، ومحكمة الشرابية الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الشرابية والزاوية (المدني الجنائي)، ومحكمة الطفل المختصة بنظر جلسات دائرة (جنح جنايات الطفل)، ومحكمة أسرة الزيتون المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس المال الوراثات)، ومحكمة أسرة الأميرية المختصة بنظر جلسات (النفس المال الوراثات)، ومحكمة أسرة الوايلي المختصة بنظر جلسات (النفس المال الوراثات)، ومحكمة أسرة الظاهر المختصة بنظر جلسات (النفس المال الوراثات)، ومحكمة أسرة الحدائق المختصة بنظر جلسات (النفس المال الوراثات)، ومحكمة أسرة الشرابية المختصة بنظر جلسات (النفس المال الوراثات)، ومحكمة أسرة الزاوية المختصة بنظر جلسات (النفس المال الوراثات)، ومحكمة المطرية الجزئية.
وأصدر أيضا قرارا بنقل محكمتي: الساحل الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الساحل (المدني الجنائي)، ودائرة التظلمات من الرسوم القضائية المختصة إلى مجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بمحافظة القاهرة.
وفي الإسكندرية قرر الوزير نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح الرمل الجزئية إلى القاعة المخصصة لها بمجمع محاكم السيد كريم بمنطقة المنشية في الإسكندرية.
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق، ل"بوابة الأهرام" إن القانون منح وزير العدل الحق في نقل مقر انعقاد محكمة من مكان لآخر، وأن قرارات النقل نظمتها قوانين الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والمرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاتها، وبناء على طلبات رؤساء المحاكم الابتدائية، وما يعرضه مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم على الوزير.
وأكد بهلول أن نقل مقر انعقاد محكمة ما، مسألة تنظيمية حسب حاجة العمل، وبما يحقق العدالة الناجزة من اقتراب مقار المحاكم من المواطنين كل في نطاقه، موضحًا أن هناك بعض دوائر الجنايات التي يتم نقلها من مقر لآخر لدواع أمنية مثلما حدث في قضايا جماعة الإخوان الإرهابية بينما يظل الأمر بالنسبة للمحاكم التي تنظر قضايا الجنح والمدني والأسرة مسألة إدارية تنظمها حاجة العمل فقط أو افتتاح مقار جديدة تستوجب النقل للتخفيف على المواطنين.