طارق توفيق: إقرار قانون تجريم زواج القاصرات خلال عام.. وعقوبة ولي الأمر ب"السجن والغرامة"

أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، أنه خلال هذا العام سيتم إصدار قانون يجرم الزواج المبكر، وستكون عقوبته السجن والغرامة، موضحًا أن مشروع القانون يتم مراجعته بوزارة العدل وسيتم عرضه على مجلس النواب في دورة انعقاده أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش انتهاء فعاليات الخطة الاستراتيجية القومية المنضبطة للسكان من محافظة سوهاج اليوم.
وأضاف أن مصر لا يوجد بها قانون يجرم ذلك الزواج الذي يتسبب في زيادة نسبة المواليد، والإجراء الوحيد للحد من هذا الزواج رفض تسجيله رسميًا، وتبلغ نسبة زواج القاصرات 30 ٪ من الزيجات.
وأشار إلى أن المأذون يتغلب على أمر عدم تسجيل الزواج المبكر بالزواج العرفي أو السنة وعند الوصول لسن الزواج يتم كتابة عقد الزواج، وقبلها يتم تزوير شهادة زواج لتسجيل الأطفال.
وقال "إن تحديد إنجاب طفل لكل أسرة، يسبب في حدوث خلل في المجتمع وعدم توازن بين نسبة الذكور والإناث كما حدث في الصين، ولا يجدي التشريع الخاص بذلك لأنه لا يتناسب مع المجتمع".
وأضاف أن الاٍجراءات السلبية المقترحة للحد من الإنجاب مثل حرمان الطفلين الثاني والثالث من مجانية التعليم والصحة تتعارض مع الدستور، ولذلك سيلجأ المجلس إلى الحوافز الإيجابية مثل التأمين على الأطفال وتقديم خدمات مجانية لهم مثل عضوية النوادي.
وعن أهم المعوقات التي تواجه حل مشكلة الزيادة السكانية، قال إن أولها غياب التنسيق بين الجهات المسئولة عن ذلك سواء حكومية أو غير حكومية، ونقص التمويل، وموسمية القضية السكانية بالظهور في فترات والاختفاء في أخرى، وعدم ربط عدد السكان بالخريطة التنموية للمجتمع، وعدم وجود المتابعة والتقويم وكيفية المحاسبة لتحديد الإنجاز من عدمه.
وأوضح أن هناك قوانين أخرى في طور الإعداد بشأن القضية مثل قانون يلزم القنوات بإذاعة إعلانات مجانية عن تنظيم الأسرة، للمساعدة في التوعية.
وأشار إلى أن المجلس انتهى من إعادة هيكلة الاستراتيجية القومية للسكان في 10 محافظات، معظمها من الصعيد، وبداية من يناير المقبل، تبدأ هذه المحافظات تنفيذ الخطط اللامركزية الخاصة بها للحد من الزيادة السكانية بناء على مؤشراتها وخصائص سكانها.