اشتد الخلاف بين غرفة صناعة الجلود وغرفة دباغة الجلود بسبب اعتراض مصنعي الجلود على تصدير غرفة الدباغة للإنتاج المحلى واستيراد نفس الكمية جلود خام وإعادة تصنيعها داخليا مرة أخري، وبيعها للمصنعين، مما يؤثر على الإنتاج المحلى، ووفقا لذلك تقدمت غرفة صناعة الجلود بمذكرة لوقف تصدير الإنتاج المحلى من الجلود. وقال يحيى زلط في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": إن سبب الخلاف يكمُن في أن الإنتاج المحلى من الجلود يُقدر بنحو 230 ألف بكرة جلد في السنة، وكل طن جلد يستهلك 15 طن مياه جوفية، ويتم صرف مخلفاتها في الصرف الصحي غير المعالج. وأضاف زلط أنه يتم تصدير كامل الإنتاج الذي يقدر بنحو مليار جنيه واستيراد الكمية نفسها من الدول الإفريقية المجاورة جلد رديء وإعادة تصنيعه مرة أخرى وبيعة لمصنعي الجلود، مما يؤثر على الإنتاج ويحرم المنتج المحلى من التصدير والمنافسة، فضلا عن الأضرار التي يسببها التلوث البيئي ما جعل الغرفة تسعى إلى رفع مذكرة أخرى لوزير البيئة.