بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء، بمشاركة د. خالد فهمي، وزير البيئة، وناهد يوسف، ورئيس جهاز المخلفات الصلبة، للاستماع إلى ممثلي وزارات التنمية المحلية، والاستثمار، وشئون مجلس النواب، والمالية، والعدل، عن سبل حل أزمة القمامة. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت أكثر من 21 جلسة سابقة بشأن مشكلة القمامة، وبحث إعادة تدويرها، وطالبت الحكومة في الجلسة الأخيرة بأن تكون الشركة القابضة للقمامة "شركة وطنية خالصة"، لا تقل نسبة مشاركة الدولة عن 51%، لضمان مسئولية الحكومة عن إنجاحها. وأشار السجيني في بداية الاجتماع إلى أهمية دمج المواطنين العاملين في مجال النظافة، أو هيئات النظافة في الوحدات المحلية، من خلال المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن التطوير سيتضمن سبل الدعم المالي والفني والقانوني لجميع العاملين في المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية.