مصرفيون: الشمول المالى خطوة لجذب شرائح جديدة للبنوك.. و300 مليون ودائع في أسبوع واحد

تواصل البنوك مساعيها لتدعيم تطبيق منظومة الشمول المالى فى السوق المحلية، التى تهدف فى المقام الاول إلى دعم الاقتصاد، وإيجاد قنوات بديلة لاستخدام النقود، من خلال الجهاز المصرفى.
ويستهدف "المركزى"، عبر تطبيق الشمول المالى، الوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية، وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات، وضمان تحول المجتمع المصرى من ال"لا نقدى" إلى مجتمع نقدى.
وقال مسئول بقطاع تكنولوجيا المعلومات فى البنك المركزى، فضل عدم ذكر اسمه، لعدم تخويله بالحديث مع وسائل الإعلام، إن ودائع العملاء خلال أسبوع الشمول المالى تجاوزت 300 مليون جنيه.
وأضاف أن زيادة الودائع والمتعاملين مع الجهاز المصرفى تتطلب برامج توعية لا بد من تطلقها البنوك، لتوعية المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك.
وأوضح المسئول أن نحو 60 % من هذه الودائع يتراوح فتح حساباتها بين 3 و5 آلاف جنيه، وتمثل شرائح الشباب في أغلبها.
وقال محمد موسى، العضو المنتدب لإحدى الشركات الإلكترونية، إن التوسع فى تطبيق الشمول المالى خطوة جيدة فى الوقت الحالى للتعاملات بالسوق المحلية.
وأضاف أن زيادة التعاملات، من خلال منظومة الشمول المالى، تسهم فى ضبط ومراقبة السيولة المتاحة فى السوق.
وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن البنوك وضعت خططا واضحة لتطبيق الشمول المالى فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن "الأهلى " فتح ما يقرب من 25 ألف حساب مصرفى خلال أسبوع الشمول المالى، تشمل أكثر من 7 آلاف حساب مصرفى جديد بين "جارى" و"توفير".
كما فتح البنك نحو 10 آلاف اشتراك فى خدمات "الفون كاش"، فضلا عن اشتراكات فى خدمة "الإنتربنك" وخدمات أخرى.
وأضاف "حجازى" أن اهتمام البنك المركزى والحكومة بدعم تطبيق منظومة الشمول المالى خطوة جيدة، وستخدم السياسات التوسعية التى تستهدفها البنوك خلال الفترة المقبلة، الخاصة بزيادة شريحة المتعاملين مع القطاع المصرفى.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، فى تصريحات سابقة، إن عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها، خلال أسبوع الشمول المالي العربي، في 36 بنكًا بلغ 81 ألف حساب، بحد أدنى 3 آلاف جنيه.