صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار لمحاسبة تنظيم "داعش" الإرهابي على الجرائم التي ارتكبها، بمشاركة كل من السويد وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدةلبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدةالأمريكية وأورجواي. وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أن مشروع قرار محاسبة داعش حظي ب 15 مؤيدا، ومن ثم اعتمد مشروع القرار بالإجماع ليكون القرار رقم 2379 لعام 2017. من جانبه، قال أليستر بيرت وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط في المملكة المتحدةلبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية -في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بنيويورك- إنه "ممتن للإدلاء بتصويت المملكة المتحدة تأييدا لهذا القرار ولدعم أعضاء المجلس لمشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة. وأشار بيرت إلى أن "بريطانيا وعدت بأن تبذل قصاري جهدها لجلب داعش أمام العدالة، وذلك عقب اجتماعنا بعام على هامش الجمعية العامة، حيث يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الضروري"، مشيرا إلى أن هناك الملايين الذين أجبروا على الفرار، والمدنيين الذين عانوا، بالإضافة إلى الذين فقدوا أرواحهم في هجمات إرهابية في أوروبا وكل أنحاء العالم. وأكد بيرت أن الأممالمتحدة ستقوم بجمع وحفظ الأدلة عن الجرائم التي ارتكبتها "داعش"، معلنًا أن بريطانيا ستقدم مليون جنيه استرليني لتشكيل فريق التحقيق الذي سيتولى هذه الجهود، مشجعا كافة الدول الأخرى للمساهمة في جلب "داعش" للعدالة. ووجه بيرت شكره للعراق لمساعدة بريطانيا في اتخاذ هذا القرار، معلنا استعداده وشركاه للعمل إلى جانبها لتنفيذ هذا القرار لضمان بذل الجهود الوطنية والإقليمية لمحاسبة "داعش".
