نفذت وزارة البيئة، مجموعة ندوات بيئية عن المباني الخضراء والمحميات الطبيعية في مصر وكيفية الحفاظ عليها، وذلك من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، بمقر المعهد التكنولوجي لهندسة التشيد والإدارة التابع لشركة المقاولين العرب بمدينة نصر. وأكد المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، خلال محاضرته، على أن القطاعات العمرانية لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية الملحة، حيث تعتبر تلك القطاعات أحد المستهلكين الرئيسيين للموارد الطبيعية كالأرض والمواد والمياه والطاقة، ومن جهة أخرى، فإن عمليات البناء والتشييد ينتج عنها كميات كبيرة من الضجيج والتلوث والمخلفات الصلبة. وتبقى مشكلة إهدار الطاقة والمياه من أبرز المشاكل البيئية والاقتصادية للمباني، بسبب استمرارها طوال فترة تشغيل المبنى. كما أكد عبدالرحيم، على أن مراعاة الاشتراطات البيئية في المشاريع العمرانية ستكون واحدة من أهم المعايير التنافسية الهامة في تلك القطاعات خلال القرن الواحد والعشرين، ومن هنا نشأت مفاهيم وأساليب لم تكن مألوفة من قبل في تصميم وتنفيذ المشاريع، ومن هذه المفاهيم "التصميم المستدام" و"العمارة الخضراء" و"المباني المستدامة"، والتي تعكس الاهتمام المتنامي لدى القطاعات العمرانية بقضايا التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة، وخفض استهلاك الطاقة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة. وأضاف عبدالرحيم، بأن مفهوم العمارة الخضراء لا يمكن الوصول به إلى مرحلة الشمولية لإنشاء مدينة متكاملة صديقة للبيئة، إلا من خلال تضافر الجهود و التنسيق الدائم والمستمر بين كافة القطاعات الرئيسية المشاركة في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق والربط بين التخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة والإستراتيجية الوطنية للتكييف مع قضية التغيرات المناخية تطبيقا لمبادئ التنمية المستدامة. وكذلك الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى المشروعات التخطيطية والتصميم الحضري، والعمل على التوزيع الأمثل لعناصر استغلال الأراضي في التخطيط العام الجديد، بحيث تقل مسافات رحلات المواصلات، وبخاصة بين المناطق السكنية وأماكن العمل، إضافة إلى وضع الحلول المحفزه لاستخدام النقل الجماعي والنقل العام تحقيقاً للسيولة المرورية. ونوه عبدالرحيم، إلى ضرورة التشجيع على استخدام مواد البناء المعاد تدويرها والمواد قليلة الاستهلاك للطاقة، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع مجالات صناعة الانشاءات في مصر وربطها بخطة التنمية العمرانية المستهدفة، والاستفادة من المخلفات الصلبة وبخاصة مخلفات مواد البناء الناتجة عن عمليات التشييد. من جانبه، قام محمد مصطفى بقطاع حماية الطبيعة، بإلقاء الضوء على المحميات الطبيعية في مصر باعتبارها موطنا للعديد من الكنوز البرية والبحرية، بالإضافة إلى تنوعها بين حفريات الحيتان والطيور النادرة، والنباتات الطبية، وصولا إلى أشجار المانجروف والأودية الصحراوية والجزر النيلية، حيث تشغل المحميات الطبيعية أكثر من 15% من مساحة مصر، ويصل عددها إلى 30 محمية طبيعية.
