انطلاق أكبر تجمع سنوي للمحامين للعام 15 علي التوالي بعد غدٍ

أيام قليلة وينطلق أهم وأكبر تجمع سنوي للمحامين، في الفترة من 10إلي 13 سبتمبر الجاري، حيث تعقد النقابة العامة للمحامين، مؤتمرها السنوي، بمحافظة بورسعيد سنويًا، بمشاركة أكثر من 3200 محامٍ.
وقال مجدي عبدالحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، في تصريح ل"بوابة الأهرام"، إن مؤتمر بورسعيد العام للمحامين هذا العام هو المؤتمر الخامس عشر على التوالي، مشيرًا إلي أن نقابة المحامين قد اعتادت خلال السنوات العشر الأخيرة على إقامة مؤتمرها العام في مدينة بورسعيد في شهر سبتمبر من كل عام.
من جانبه أكد مجدى سخى أمين عام المؤتمر وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، بذل أمانة المؤتمر كافة الجهود منذ شهر 7 الماضي، للإعداد للمؤتمر، والحصول على تلك أماكن لإقامة، مشددًا علي أنه لا مكان في بورسعيد لأي محام يحضر المؤتمر دون أن يكون مشاركاً عن طريق النقابة الفرعية الخاصة به، وأن يرد اسمه ضمن كشوف هذه النقابة رسميًا، ويسدد الاشتراك إلى خزينة النقابة العامة، كما انه لا مكان للتبديل أو التغيير لأماكن التسكين بعد إجراء عمليات التخصيص.
وأوضح مقرر المؤتمر أن عدد المشتركين في المؤتمر هذا العام يزيد عن 3150 محاميًا، مضيفًا أن اليوم الأول يشمل التسكين، ثم إقامة الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الثامنة مساء بالسرادق الكبير المقام أمام قرية النورس، علي يبدأ اليوم الثاني بفاعليات اللجان البالغ عددها 6 لجان بالتوازي، وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحا حتي الرابعة عصرًا، وهى مقسمة على أربع لجان بقرية النورس، والاثنان الآخران بالأكاديمية البحرية ببور فؤاد، كما يسير اليوم الثالث على نهج اليوم الثاني من عقد المناقشات وتفعيل اللجان، علي أن يتم تجميع الآراء الموحدة في القانون، موضحًا أنه سيتم إقامة حفل فني في تمام الثامنة مساء بقرية النورس بجوار حمام السباحة، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة ختامية في تمام العاشرة والنصف مساء لإلقاء توصيات المؤتمر، تحت أشراف هيئة مكتب مجلس النقابة العامة.
وأشار سخي إلي أنه سيتم تسليم المشاركين حقيبة تحتوي على جدول أعمال المؤتمر وعدد من مطبوعات تشتمل على الموضوعات التي سيتم مناقشتها في اللجان.
وقال إن المؤتمر سيناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إيماءً إلى تكليف النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بتخصيص جميع أعمال المؤتمر لهذا الشأن، مضيفًا أنه تم تشكيل 6 لجان مختلفين لتنظيم هذه المناقشات المقررة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومتابعتها بدقة خلال فترة المؤتمر، للحصول على نماذج المقترحات التي سيتم عرضها على البرلمان.