الحكومة توافق على قانون التأجير التمويلي و"التخصيم"

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، علي مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.
وأوضح، أن نظام التخصيم ينظم حاليًا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادًا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مما يبرز الحاجة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى.
وأوضح، أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران راس المال.
وأكد عمران، أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة.
وأشار، إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والأن 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح أنه التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي واهم ملامحه هو السماح لاكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 الاف الى 1500 جنيه.
وأشار، إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر.
وحول إمكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن قانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص.
وقال: "شركات التشييد والمقاولات الحكومية وأيضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".