المصيلحى يعلن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي".. ورفع الحد الأقصى للقرض إلى 150 ألف

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي الذي يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 متر في كافة محافظات الجمهورية مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي: شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة العامة والمصرية.
وبلغ عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى من المشروع بنظام القرض (2170) منفذ، وإجمالي المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتي (1135) منفذا.
أما عن عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتي الجملة العامة والمصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية 1217 منفذا مستهدفا.
وقال وزير التموين إن الوزارة لن تسمح بالمنافسة بين أفرع "جمعيتي" والبدالين التموينيين ، لافتاً إلي أن المسافة بينهم 500 متر.
وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي إن مشروع سيارات الثلاجات للشباب سعة 5 أطنان تم طرحها.
وأشار وزير التموين، إلي أن الوزارة سوف تعلن بعيد عيد الأضحى المبارك عن سيارات أخرى سعة 1.5 طن لتوفير السلع الأساسية على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن استمرار مشروع جمعيتي يدل على نجاحه، مشيرة إلى أنه عند بدء المشروع كان عليه إقبال كبير من قبل الشباب.
وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع جمعيتي، أنه تم رفع الحد الأقصى للقرض الخاص بمشروع جمعيتي من 100 ألف إلى 150 ألف نظرا لارتفاع أسعار السلع.
وأشارت إلى أن مشروع جمعيتي لاقى الكثير من النجاحات وأيضا التحديات وهذا يدل على استمرار المشروع، لافتة إلى أن التمويل له جانبين أحدهما جهاز تنمية المشروعات والآخر هو التمويل الذاتي، موضحة أن المرحلة الثانية ستشهد الكثير من المنهجية وستم العمل من خلال خريطة على مستوى الجمهورية.
بينما قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا وعلى استعداد لتكملة منظومة مشروع جمعيتي.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن البنك لديه محفظة كبيرة تبلغ قيمتها 36 مليار جنيه تختص بالمشروعات الصغيرة، من خلال 55 ألف عميل.
وأشار منتصر إلى البنك لديه مشاركة بارزة من خلال مبادة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة، حيث تبلغ 10 مليارات جنيه تخص المنتفعين منها.
ويعد مشروع جمعيتي أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلي.
وبدأ مشروع "جمعيتي" بتفعيل البروتوكول، الذى تم توقيعه في شهر نوفمبر من عام 2015، بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب، يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى، والتي سوف تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد.
ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة.
وبدأ فتح باب التقدم للمشروع في الأول من شهر ديسمبر من نفس العام خلال مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية.