قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، إن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تطبق عقوبات على بقالي التموين وفروع جمعيتي والمجمع الاستهلاكية في حالة ثبوت فرض أي سلع على المواطنين. وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، أنه في حال ثبوت التجاوز المشار إليه في الفقرة السابقة سوف يحرم المنفذ من نصف الحصة المقررة شهرياً، على أن يتم شطبه من التعامل مع الوزارة في حال تكرار الواقعة مرةً أخرى. ويعد مشروع جمعيتي، أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر والبنك الأهلي. وتقوم فكرة مشروع جمعيتي على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 متر في كافة محافظات الجمهورية، مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي: "شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة العامة والمصرية". وأعلن وزير التموين، خلال المؤتمر، أن عدد المنافذ المُفتتحة والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى من المشروع بلغ بنظام القرض (2170) منفذًا، فيما بلغ إجمالي المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتي (1135) منفذًا. ويقدر عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقًا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتي الجملة العامة والمصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية 1217 منفذًا.
