إلزام محافظ القاهرة بدفع 3.7 مليون جنيه قيمة توسيع شارع قسم حلوان

قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، إلزام محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، بدفع مبلغ 3 ملايين و730 ألف جنيه قيمة أرض حصلا عليها لتوسيع الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان.
كان ورثة كل من: عبدالمنعم صابر، وأحمد صلاح الدين صابر، ايفات صار، محمد عز الدين، أحمد عز الدين، السيد حسين صابر، سعاد عبدالمجيد، فوزي عز الدين، وحملت رقم 499 لسنة 2013، واختصمت رئيس حي حلوان، ومحافظ القاهرة.
جاء في أسباب الحكم، أن المدعين أقاموا دعوى قضائية مطالبين بأن يؤدي الخصوم لهم مبلغ خمسة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه، يوزع عليهم جميعا كل حسب نصيبه الشرعي في تركة الموروث لقطعة أرض تبلغ مساحة 1130 متر مربع استولت عليها المحافظة لتوسعة الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضهم وفقا لقانون نزع الملكية.
تبين للمحكمة أن قطعة الأرض المنتزع ملكيتها من المدعين كانت ضمن قطع أرض ملك للمرحوم أحمد حسين صابر، تبلغ مساحتها 10976، وبعد وفاته آلت الملكية إلى الورثة الشرعيين بعضهم مدعي في الدعوى.
وأضافت أن مساحة الأرض محل التداعي لم ينتزع ملكيتها للمنفعة العامة وإنما تم استغلالها لتوسعة الشارع الغربي بمدينة حلوان، بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 246 لسنة 1995، والخاص بأن يصبح عرض الشارع ثلاثون مترا، وأن الأرض وقعت وضع يد للمدعي عليه الثاني لصفته رئيس حي حلوان.
وأضافت المحكمة، أن قيمة الأرض وقت استيلاء المحافظة عليها عام 1995 يبلغ مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه على أساس أن سعر المتر وقتها يساوي مبلغ الف وخمسمائة جنيه.
وأوضحت المحكمة، أن المدعين أصابهم ضرر مادي من جراء استيلاء المدعي عليهم وهم كل من محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، على الأرض من خلال تفويت فرصة مكسب، حيث قدر الخبير أن الضرر يصل إلى مليون وتسعملئة وخمسين ألف جنيه.
كما ترى المحكمة تعويض أدبي لتلك الأضرار يصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه، ورفضت المحكمة نسبت الفوائد 4٪ التي طلبها المدعين لأنه جاء غلى سند غير صحيح من القانون وفقا للمادة 226 من القانون المدني، حيث تشترط لوجوب تلك الفوائد أن يكون المدعين قد تأخر في الوفاء بمبلغ نقدي ويكون معلوم المقدار وقت الطلب.