قالت عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة مارجريت عازر، إن القانون المدني يطبق على الجميع، وأنه لا يوجد تحديد لسن الزواج للفتيات في الكتب السماوية، إلا أن الدستور نص على أن ما دون 18 عامًا هم أطفال، مطالبة برفع سن زواج المرأة إلى 21 سنة . وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن القيادة السياسية والمجتمع ينادون بتمكين الكرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا في معدلات الطلاق في فئات الزواج المبكر، كما يوجد العديد من الأطفال في الشوارع نتاج هذا الطلاق، لافتة إلى أن المرأة في سن ال18 تكون في طور الخروج من مرحلة الطفولة ولا تستطيع تحمل المسئولية بعد، كما أنه يمنعها من تلقي التعليم العالي. وأوضحت أن هناك ارتفاعًا في نسب النساء المتوفيات أثناء الولادة بين فئات الزواج المبكر، وأيضًا في الأطفال نتاج ضعف الأم جسمانيًا، مضيفة أن قانون المواريث يمنع المرأة ذات ال18 من إدارة ممتلكاتها فكيف لها أن تدير أسرة؟. ورأت أن القانون لم يكون مقيدًا للعادات، إلا أنه سيقابل بتحديات كثيرة، منها الأعراف والتقاليد، مشددة على أهمية المشروع القانوني برفع سن زواج الفتيات لتهيئة الرأى بأن المرأة ليست مفرخة أو إناء للإنجاب، وأن لديها مهارات يجب أن تكتسبها قبل أن تشارك في تنمية الأسرة لتسطيع أن تؤهل جيلاً جديدًا.
