الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إدارات التفيش والمتابعة بالإدارات المحلية

انتهت اللجنة المشكلة بوزارة التنمية المحلية برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية من وضع اللائحة التنفيذية للقانون الذى سينظم العمل بإدارات التفتيش والمتابعة التى ستكون لها صفة الضبطية القضائية على الإدارات المحلية.
وصرح المهندس محمد عبدالظاهر الأربعاء بأنه تم وضع الهيكل التنظيمى للإدارة والاختصاصات الكاملة للإدارات، وكذلك تشكيل لجنة فرعية من التنظيم والإدارة تتولى القيام بوضع الاختصاصات الوظيفية ومواصفات شاغلى الوظائف فى هذه الإدارات.
وأكد عبدالظاهر أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة الفرعية من عملها خلال أسبوع على أن تتولى هذه الإدارات كشف ومتابعة حالات الفساد والمخالفات التى تقع بالإدارات المحلية والقيام بالإبلاغ عنها للجهات الرقابية مباشرة، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة وزير العدل من أجل منح بعض العاملين بتلك الإدارة صفة مأمورى الضبط القضائى.
وكانت اللجنة المشكلة لإنشاء إدارات التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية قد عقدت اجتماعها الأخير أمس لوضع اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإعلان تشكيلها النهائى لبدء عمل هذه اللجان التى صدر بشأنها المرسوم رقم 115 من قبل المجلس العسكرى والتى حدد مهامها بالقيام بمراقبة ومتابعة موظفى وقيادات الإدارات المحلية، بكل المحافظات ومنح أعضاء تلك الإدارات صفة مأمور الضبط القضائى وإحالة كل قضايا الفساد التى تتكشف لهم من خلال عملهم أو التى يتم إبلاغهم بها والقيام بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة.