أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 12 متهمًا من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة، لإهدارهم 26.6 مليون جنيه من المال العام. المتهمون هم: 1 رئيسا الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010. 2 المديران العامان بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2015. 3 أربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007وحتى عام2015. 4 مديرا بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام2005 وحتى عام2013. 6 مسئولا التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012. كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية رقم 75/2016 أمام المستشار عمر أبو نار، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، حيث أمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة 495 فدانًا بمركز بني مزار في محافظة المنيا بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي. وتلاحظ للجنة تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة 232177 مترا مربعا، والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مايقارب 25 مليون جنيه بالإضافة إلي عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة. وتبين بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ ما يقارب 36 فدانًا بخلاف المساحة محل العقد و مسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب 1.6 مليون جنيه.