التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة، وذلك بمقر الوزارة، وناقش الجانبان، خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية، بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا بتطوير سوق الأوراق المالية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعية رئيس البورصة إلى تبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية تؤهله ليضطلع بدوره الرئيسي، وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرية، استنادًا على معايير الحوكمة. وأشار محمد فريد صالح، إلى أن البورصة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لمساهمة سوق المال المصرية في تمويل عملية النمو الاقتصادي، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات مالية جديدة، مشيرًا إلى أن طروحات الشركات الحكومية الجديدة في البورصة يسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول. وأوضح أنه سيتم التعاون مع الجمعيات العاملة في الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة. ودعت الوزيرة، رئيس البورصة، إلى تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصري وريادة الأعمال، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مشيرةً إلى أن برنامج الأطروحات في البورصة، سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون هناك دور أكبر لهذه المشروعات نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزيرة على أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرية، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.